يترقب العراقيون أجوبة للرئيس الأميركي حول طلب نواب في الكونغرس بفرض عقوبات على قادة في بلدهم وإجراءات إدارته لمواجهة خطر تبعية العراق الى إيران.
فبعد نشر نص رسالة خلال الساعات الأخيرة لثلاثة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين في لجنتي الدراسة والشؤون الخارجية هم مايكل والتز وكيفن هيرن وجو ويلسون الى الرئيس جوزيف بايدن يطالبونه فيها بفرض عقوبات على عدد من قادة العراق، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية بالمطالبة بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل قادة مليشيات ووزراء ينتمون لاحزاب تملك هذه المليشيات التي تدين بالولاء لإيران.
ودعا المشرعون الأميركيون الثلاثة في رسالتهم الى بايدن نهاية الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عراقيين لارتباطهم بالعمل مع منظمات إرهابية تعمل لصالح إيران كما يقولون هم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق.
وتضمنت المطالب أيضاُ تجميد أرصدة العراق البنكية وسحب جميع المساعدات الاقتصادية له وتحميله تبعات الاصطفاف مع إيران .
وفي تعليقاتهم على الرسالة وانتظارهم لأجوبة بايدن على أسئلة النواب المحددة في 24 من الشهر الحالي كحد أقصى فقد تباينت مواقف المدونين العراقيين كما لاحظت بين عدم الثقة بإدارة بايدن في معاقبة القادة العراقيين وبين ما تم اعتباره إشارة لعام التغيير في البلاد وبين وجود تواطؤ أميركي إيراني.
ورأت الاعلامية هايدة العامري قائلة "تتداول السوشيال ميديا رسالة وجهها ثلاثة نواب اميركيين الى الرئيس بايدن وتتعلق بالعراق وهذه الرسالة هي بتوجيه من مستشار سياسي سابق وبتنسيق مع مايكل ناغتس الباحث في الشأن العراقي مع مراعاة (المداراه) ويبدو ان البعض يحلم احلاما مستحيلة التحقيق حتى في اكثر ليالي الصيف حرارة".
أما المدون الناشط فراس الياس فكتب "لا زال الكثير من العراقيين يصدقون الوهم الذي يقول بأن الإدارة الأمريكية سترفع يدها عن النظام السياسي في العراق بسبب علاقته الوثيقة مع إيران، هذا النظام وجد لحاجة أمريكية وضرورة إيرانية، هو منطقة فراغ وفض اشتباك بين الطرفين، وطاولة لتسوية الخلاف بينهما بتكاليف أقل ومنافع أكبر".
علي محمود حمزة قال " يكفينا فرض عقوبات على بطل هزيمة الموصل ومجزرة سبايكر والاموال المنهوبة .. نوري المالكي مصيبة حاضر العراق".. بينما رأى رشيد السراي أن "نهاية الجماعة قريبة جداً إن شاء الله....وصلت حدها".
ومن جهته فقد قال سلام الداوودي إنهم "ثلاثة نواب يمكن شراء تأييدهم بسهولة من قبل البارزاني".. ووافقه الرأي احمد الرازج بالقول "أنه ثلاثة فقط من أعضاء الكونغرس وقعوا الرسالة".
زياد عبد اللطيف كتب أن "أميركا هي من سلمت العراق لإيران فلماذا تتباكى عليه الآن؟"، بينما قال محمود التميمي أن الرسالة "كلام جميل ينتظر الفعل"..
ورأى ضياء مجيد أن "الأمور قد تصعبت على الإطار التنسيقي للميليشيات".. مؤكداً أنه "لن تضيع دماء الشهداء وسوف يسلط الله الظالم على ظالم".
عايدة محمود اعتبرت أن الرسالة تقول أن" العام الحالي هو للتغيير".. بينما تساءل ثائر العبيدي بالقول "لماذا الآن أمريكا فرضت عقوبات فالدولار كان من زمان يُهرب لإيران.. ليش بهذا الوقت".
وتطالب رسالة نواب الكونغرس إدارة بايدن بمراجعة سياستها تجاه العراق "خاصة مع استمرار حكومته بالاصطفاف مع النظام الإيراني".. مشددين على أنه "يجب أن تتزامن أي سياسة أميركية شاملة تجاه إيران مع طريقة التعامل مع العراق لانه أصبح دولة عميلة لايران بدلًا من الاستمرار في التظاهر بأنها ديمقراطية صحية" بحسب قولهم.
وعبروا عن ارتياحهم لأن "ضغوط وزارة الخزانة الأميركية أدت إلى تنفيذ الاشراف الذي طال انتظاره على تحويلات الدولار مما يساعد على منع بعض البنوك العراقية من العمل كواجهات لغسيل أموال الحرس الثوري الإيراني".
ورأوا أن هذه الجهود كانت خطوة أولى جيدة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات لمنع المزيد من عمليات النقل للدولار التي تفيد إيران والحرس الثوري اليراني والميليشيات العراقية.
وأشاروا الى أن إيران تستخدم الحكومة العراقية ونظامها المالي للتغلب على الوضع الدولي للعقوبات الاقتصادية عليها وبالتالي فإن السياسة الواضحة لمواجهة إيران يجب أن تشمل تأثيرها وسيطرتها ونفوذها الكبير في العراق.
وأكد النواب الثلاثة أنه "الآن هو الوقت المناسب للولايات المتحدة لإبلاغ الحكومة العراقية بوضوح عواقب تحالفها مع إيران إذ أن هذه السياسة يجب أن تعترف بواقع تأثير إيران على العراق ولا ينبغي الاستمرار في تقديم الدولارات للنظام المصرفي العراقي أو منح الاعفاءات من العقوبات التي تمنع استغلال العراق وتمكن من زيادة الفساد المدعوم من إيران".
وأضاف نواب الكونغرس أن المواجهة الفعالة للاستغلال إلايراني السياسي والقانوني والعسكري في العراق "يتطلب مواجهة المسؤولين العراقيين الاكثر ولاءً لايران بالمقاطعة والعقوبات التي طال انتظارها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والفساد ودعم الإرهاب. وأي شيء أقل من ذلك سيستمر في تقويض الامن الاقليمي وازدهار الشعب العراقي".
وطالب النواب الرئيس بايدن بإجابات على اسئلتهم التالية :
.. هل قررت وزارة الخارجية أو الخزانة ما إذا كان فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي يستوفي معايير العقوبات المفروضة على حقوق الانسان الجسيمة والعمل كوكيل أجنبي.
.. ما هو وضع حزم العقوبات للارهاب و / أو الفساد ضد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي؟
.. كيف ستضمن الولايات المتحدة حماية الحقوق الدستورية في العراق لا سيما في مواجهة انحياز إيران والتشكيل غير الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا التي ورد أنها تتلقى توجيهات من الحرس الثوري الايراني؟
.. كيف ستحمي الولايات المتحدة استثمارات الطاقة التي تمولها في إقليم كوردستان فهي مهددة من قبل إيران والحكومة العراقية؟
.. قدمت الولايات المتحدة التمويل لطائرات الاستطلع بدون طيار والمعدات العسكرية لـقوات البيشمركة الكوردية لكن وزارة الدفاع العراقية تواصل منع تسليمها.. كيف ستضمن الولايات المتحدة استقبال إقليم كوردستان لمساعدات الكونغرس من المعدات العسكرية؟
.. أعاد رئيس الوزراء العراقي السوداني تنصيب المحافظ السابق للبنك المركزي علي العلاق الذي كان سابقا يشرف على النظام المصرفي العراقي والذي خدم الاستفادة من التحويلات النقدية الاميركية لجبهة غسيل ألاموال لايران.
.. هل حددت وزارة الخارجية الاميركية ووزارة الخزانة ما إذا كان العلاق يفي بمعايير العقوبات بموجب القانون الدولي؟
... هل ستقوم الولايات المتحدة بتقييم الاعفاءات من العقوبات للعراق بشكل أكثر فعالية لتقليل اعتماد العراق على الطاقة الايرانية؟
... ماهي الاجراءات التي تتخذها الولايات التحدة لمنع وزارة النفط العراقية من الانخراط في التعاون التجاري مع وزارة البترول الايرانية ومع المليشيات بما في ذلك عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب إلامام علي؟
.. ما هي الاجراءات التي تتخذها وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي للتحقق من أن تحويلات الدولار لا تخدم مصالح إيران وشركاتها بشكل مباشر أو غير مباشر ؟
... هل كان هناك قرار قانوني للتحويلات بالدولار بينما تواصل وزارة المالية العراقية تقديم الدعم المالي للميليشيات المتحالفة مع إيران بما في ذلك المنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية؟
... ما هي الاجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لمنع تعيين كبار المسؤولين العراقيين المرتبطين بمنظمات إرهابية محددة بما في ذلك وزارات التعليم العالي والكهرباء والدفاع والمخابرات العراقية؟
وحدد نواب الكونغرس للرئيس بايدن موعداً أقصاه يوم الجمعة 24 من الشهر الحالي للإجابة على اسئلتهم.
