حضّ مسؤولان سابقان بارزان في إيران، هما الرئيس محمد خاتمي ورئيس الوزراء مير حسين موسوي، على إجراء تغيير في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، في ظل الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.
واعتبر الإصلاحي خاتمي الذي تولى الرئاسة بين 1997 و2005، أن "ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام"، وأبدى الرئيس السابق رغبته في أن يؤدي اللجوء إلى "وسائل مدنية غير عنفيّة"، الى "دفع الدولة من أجل تغيير مسارها والخوض في إصلاحات"، وأسف لأن "الحكم لم يبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء"، ولأن الشعب "يئس من النظام (السياسي) القائم".
وقال خاتمي إن الإصلاحات اصطدمت بصخرة كبيرة ووصلت إلى مأزق ولا يلام الشعب إذا ما يئس من النظام الحاكم.
وسبق لخاتمي أن أبدى في ديسمبر (كانون الأول)، مساندته للاحتجاجات، مشددا على ضرورة عدم "وضع الحرية والأمن في مواجهة بعضهما البعض" والإقرار "بجوانب الحوكمة الخاطئة".
وأعلن سبعة من أبرز السجناء السياسيين في إيران، يوم الأحد عن دعمهم دعوة القيادي الإصلاحي المعتقل مير حسين موسوي للعبور من النظام الإيراني والتصويت على نظام جديد.
وكان مير حسين موسوي، أحد أبرز الوجوه المعارضة في إيران، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، دعا إلى "تغيير جذري" في نظام سياسي بات يواجه "أزمة مشروعية"، في ظل الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني قبل أشهر.
ورأى موسوي أن "إيران والإيرانيين هم في حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل نساء – حياة - حرية"، وذلك في رسالة نشرت على موقع إلكتروني عائد له وتداولتها وسائل إعلام محلية الأحد.
ويشير موسوي، الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ زهاء 12 عاماً، إلى الشعار الرئيس الذي رفعه المحتجون الذين نزلوا إلى الشوارع اعتباراً من 16 سبتمبر (أيلول)، بعد وفاة أميني (22 سنة) واعتبر أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة تأتي في ظل "أزمات متداخلة (...) اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومشروعية، وثقافية، وإعلامية".
ودعا موسوي الذي تولى رئاسة الوزراء بين 1981 و1989 إلى إجراء "استفتاء حر وعادل في شأن الحاجة إلى صياغة دستور جديد" للبلاد، نظراً إلى أن الصيغة الحالية للنظام السياسي "غير مستدامة".
وترشح موسوي (80 سنة) للانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي أعيد بنتيجتها انتخاب محمود أحمدي نجاد.
وندد موسوي والمرشح الآخر مهدي كروبي بعمليات تزوير واسعة في تلك الانتخابات الرئاسية، وقادا تحركات احتجاجية عرفت بـ"الحركة الخضراء".
ووضع المعارضان وزوجتاهما قيد الإقامة الجبرية اعتباراً من مطلع عام 2011.
وشدد موسوي على أنه يحق للإيرانيين "كما خلال ثورة الشعب في 1979"، في إشارة إلى الثورة الإسلامية، "إجراء مراجعات جذرية (...) تتيح تدشين مسار الحرية والعدالة والديمقراطية والتنمية".
واعتبر أن "رفض القادة الإقدام على أدنى خطوة نحو تحقيق حقوق المواطنين المحددة في الدستور الحالي (...) ثبط عزيمة المجتمع على إجراء إصلاح في إطار الهيكلية القائمة".
أوقفت السلطات الإيرانية صحافية وأصدرت حكماً بالسجن في حق صحافي آخر، وفق وسائل إعلام محلية الأحد، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني قبل أشهر.
وأوردت صحيفة "شرق" الإصلاحية عبر موقعها الإلكتروني أنه "تم توقيف المسؤولة عن القسم الاجتماعي في صحيفة (هم ميهن) إلناز محمدي الأحد في طهران بعد استدعائها"، من دون تفاصيل إضافية.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول)، احتجاجات أعقبت وفاة مهسا أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.
وإلناز هي شقيقة إلهه محمدي، وهي أيضاً صحافية في "هم ميهن"، أوقفت في سبتمبر بعد أن قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقطها مدينة سقز بمحافظة كوردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة.
ووجه القضاء إلى إلهه محمدي، مثلها مثل المصورة في "شرق" نيلوفر حامدي التي زارت المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها، تهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإيرانية و"التآمر للعمل ضد الأمن القومي".
من جهة أخرى، أصدر القضاء عقوبة بالسجن سنة واحدة في حق الصحافي حسين يزدي الموقوف في أصفهان منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول)، وفق "شرق".
ولم تحدد الصحيفة التهم التي حوكم بموجبها يزدي، مشيرة إلى أنه كان يتولى إدارة موقع "مبين 24" الإخباري.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية.
وكانت جمعية الصحافيين في طهران أفادت في يناير (كانون الثاني) أن 30 صحافياً لا يزالون موقوفين على خلفية الاحتجاجات، مشيرة إلى أن "نحو 70 صحافياً" أوقفوا منذ بدئها، لكن عدداً منهم "أفرج عنه بكفالة" في وقت لاحق.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقعها أكثر من 300 صحافي ومصور صحافي ينتقدون فيها السلطات بسبب "توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم".
قال التلفزيون الرسمي في إيران الأحد إن الزعيم الأعلى علي خامنئي أصدر عفواً عن "عشرات الآلاف" من المسجونين، ومن بينهم كثيرون ألقي القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن خلال التظاهرات المناوئة للحكومة أخيراً.
وقالت وسائل إعلام رسمية "سيتم العفو عن السجناء الذين لا يواجهون اتهامات بالتجسس لصالح وكالات أجنبية، أو بوجود صلة مباشرة تربطهم بعملاء في الخارج، أو بتعمد القتل أو التسبب في الإصابة، أو في دمار وإحراق ممتلكات الدولة، أو من لا يوجد مدع خاص في قضاياهم".
وستعلن قرارات العفو لمناسبة ذكرى قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
وتقول وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألف شخص في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي خرجت بعد مقتل الشابة الكوردية الإيرانية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى الشرطة.
ومن جهتها شككت فاطمة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر رفسنجاني، بملابسات وفاة والدها وأكدت أنه لم يمت موتاً طبيعياً.
وقالت فاطمة هاشمي في مقابلة مع موقع "جماران" الإيراني إنها "توصلت إلى دلائل خلال الفترة الماضية تكشف بأنه لم يتوف بشكل طبيعي" وأضافت أنها "كانت قد تلقت شخصياً تهديدات من قبل اثنين من المتطرفين تحدثا فيها عن نيتهما اغتيال والدها" وأنها طرحت التهديد في المجلس الأعلى للأمن القومي.
ومنذ وفاته شكك كثير من أفراد عائلة رفسنجاني بأسباب وفاته ولمحوا بأنه قتل على يد أجهزة متطرفة في النظام.
وأعلن النظام أن رفسنجاني توفي بنوبة قلبية أثناء ممارسة رياضة السباحة في مسبح شمال العاصمة طهران.
