حذرت منظمة العفو الدولية من احتمال "إعدام" مغني الراب والمتظاهر الإيراني المعتقل سامان ياسين بعد نقله من سجن إيفين إلى سجن رجائي شهر، ودعت إلى "إيقاف" و"إلغاء" هذا الحكم.
وأشارت في بيان صدر أمس الاثنين، إلى أنه تم نقل سامان ياسين من سجن إيفين بطهران إلى سجن رجائي في كرج، وذكرت أن هذا النقل أثار القلق من أن حكم الإعدام الصادر بحقه قد تم تأكيده، وأن السلطات القضائية والأمنية تخطط لتنفيذه.
كما أضافت منظمة العفو الدولية في بيانها، أن سلطات القضاء في إيران انتزعت اعترافات قسرية من مغني الراب لـ"إطلاقه ثلاث طلقات بمسدس في الهواء" خلال الاحتجاجات، فاتهمته بـ"الحرابة"، وبعد أسابيع قليلة فقط من اعتقاله، حكم عليه "بالإعدام" في محاكمة صورية.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تلقت معلومات تفيد بأنه من أجل الحصول على "اعترافات قسرية" من سامان ياسين، بالإضافة إلى الضرب المبرح لمغني الراب، عرّضه المحققون للبرد الشديد وأنواع أخرى من التعذيب.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن إصدار "حكم الإعدام" على سامان ياسين يعد "انتهاكًا للحق في الحياة" باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي أكدت عليها اتفاقية حقوق الإنسان، وذكّرت بأن القوانين الدولية تحظر صراحة عقوبة الإعدام في قضايا أخرى غير القتل العمد.
وأكدت منظمة العفو الدولية في بيانها أن على سلطات النظام الإيراني أن توقف فورًا أي خطط لإعدام سامان ياسين و"إلغاء" حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب هذا.
يذكر أن سامان ياسين مغني راب من كرمانشاه ومقيم في طهران اعتقل من قبل قوات الأمن الإيرانية في منزله بطهران في 2 أكتوبر الماضي، ونُقل إلى سجن إيفين بعد أيام قليلة من اعتقاله.
وقبل اعتقاله، دعم الرابر الشهير الاحتجاجات على مستوى البلاد في منشوراته على "إنستغرام"، واحتج على سلطات نظام طهران بأغاني الراب السياسية.
يذكر أنه منذ وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.
فقد أشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات، تقدمها طلاب الجامعات والمدارس، فضلا عن النساء والفتيات في مختلف المحافظات.
