جدد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، يوم الأمس الإثنين، رفضه حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة المجلس إلى الانعقاد، فيما يواصل مناصرو التيار الصدري اعتصامهم فيه لليوم العاشر على التوالي على وقع أزمة سياسية.
ومن جانب آخر اقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل حكومة عراقية لا تضم تياره ولا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي كمخرج لحالة الجمود السياسي، وهو اقتراح يؤكد حجم العداوة القائمة بين الرجلين.
وقال المالكي إنه "لا حل لمجلس النواب ولا انتخابات مبكرة ولا تغيير في النظام السياسي ما لم يعد مجلس النواب إلى الانعقاد بشكل طبيعي".
في الأثناء، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديدها موعداً لإجراء انتخابات مبكرة، وقالت المتحدثة باسمها جمانة الغلاي، في تصريح صحافي، إن "المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي".
وأضافت الغلاي، "مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات، وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استناداً إلى قانون الانتخابات النافذ"، مشيرة إلى أنه "لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص".
وتابعت أن "إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها، أو هل هي جاهزة أم لا، يعود إلى مجلس المفوضين".
ولوح "الإطار التنسيقي" باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للاستفسار في شأن الطعن بشرعية مطالب القوى السياسية بإجراء انتخابات مبكرة من عدمها.
وقال القيادي في "الإطار التنسيقي"، علي الفتلاوي، إنه "من المكن جداً تقديم استفسار إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة دستورية وقانونية إجراء الانتخابات المبكرة خلال الفترة المقبلة، وكيف يمكن ذلك في ظل حكومة تصريف الأعمال، وما الخطوات الدستورية لهذا العملية؟".
أضاف أن "أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية العليا، سيكون ملزماً للسلطات، الحكومة والبرلمان، وحتى المفوضية".
وأكد أنه "لا يمكن لأي جهة سياسية الاعتراض على هذا القرار، وربما سيكون حسم هذا الخلاف من خلال طلب الاستفسار من المحكمة خلال الأيام المقبلة".
يسعى الصدر الذي يجري اتصالات مع نشطاء حراك تشرين لتوسيع الاعتصام الذي ينفذه أنصاره في المنطقة الخضراء والذين يطوقون مبنى البرلمان العراقي، لتقديم نفسه كمنقذ للعراق في خضم أزمة هو جزء منها، في محاولة لإظهار شعبيته وتعزيزها تحت عناوين مختلفة.
ولا يبدو مع زخم تحركات الصدر وتمسك الإطار التنسيقي بمواقفه، أي مؤشر على حلحلة الأزمة التي طبعت حالة من الانسداد الخانق ووضعا شديد التعقيد والحساسية.
وكان الصدر قد دعا مؤخرا إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في خطوة رحبت بها بعض القوى ورفضتها أخرى وكان أبرز الرافضين الحشد الشعبي الذي يضم ميليشيات مسلحة موالية لإيران.
جاءت دعوته في خضم معركة لي أذرع بينه وبين القوى الشيعية التي خسرت في معظمها في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكنها أصبحت الآن صاحبة الكتلة الأكبر عددا في البرلمان بعد قراره (الصدر) سحب كتلته النيابية.
ولا يبدو اقتراح رجل الدين الشيعي النافذ الذي خبر إدارة المعركة السياسية بالاحتكام للشارع وبتوجيه أنصاره حيث ما شاء ووقت ما شاء، محاولة لحل الأزمة بقدر ما هو إرباك لخصومه.
وسبق للصدر أيضا أن رفض الحوار مع خصومه من قيادات الإطار التنسيقي وقال في خطاب إنه "لا فائدة ترتجى من الحوار"مع استمرار اعتصام مناصريه في محيط البرلمان. وقال أيضا "أنا على يقين بأن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار".
وتزامن ذلك مع كشف ائتلاف "دولة القانون" رفض القوى السنية والكوردية حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال عضو الائتلاف عارف الحمامي، إن "معظم القوى السنية والكوردية لا يؤيد إعادة إجراء الانتخابات، وهناك رسائل وصلت من السنة و الكورد بعدم تأييد الانتخابات، ولم تصدر بيانات رسمية تؤيد إعادة إجراء الانتخابات".
وذكر الحمامي أن "إعادة الانتخابات تتم بتوافق جميع الكتل السياسية، ويتوجب تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات لكي تتابع الإجراءات ورصد الأموال للعملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "البرلمان يجب أن يستأنف جلساته ليعدل قانون الانتخابات الذي أشارت إليه المحكمة الاتحادية".
من جهة الحراك الشعبي، كشف رئيس "حركة نازل آخذ حقي"، مشرق الفريجي، رفض غالبية قوى الحراك الانضمام إلى احتجاجات التيار الصدري.
وقال الفريجي، إن "غالبية قوى الحراك والناشطين، ونحن منهم، لن يكونوا جزءاً من احتجاجات التيار الصدري وتظاهراته، خصوصاً أن هناك أزمة ثقة كبيرة"، مضيفاً أن "التظاهرات هي من تنظيم طرف سياسي، ولا نعرف ما هي مخرجاتها".
وأشار إلى أنه "لا يمكن للتيار الصدري تقديم أي ضمانات لعودة الثقة كونها ضمانات كلامية، ولن تلبي الطموح"، لافتاً إلى أن "قوى الحراك مستمرة في الحوارات والاجتماعات في ما بينها لمناقشة التطورات السياسية، ونعتقد أن حل الأزمة السياسية يكون بحل البرلمان".
وعبّر الكاتب صالح لفتة عن اعتقاده أن "مطالب مقتدى الصدر ستنفذ، كلها أو بعضها، مع تعديلات، والأطراف المتصارعة ستصل إلى حلول وسط ترضي الصدر وخصومه، مع العلم بأن الكتل السياسية ليست في عجلة من أمرها وتراهن على الوقت للحصول على تنازلات، ولا يهمها إذا ما طالت الأزمة أو قصرت، فالمهم بالنسبة إليها هو أخذ ما تريد والحفاظ على مصالحها".
أضاف أن "الخلاف الآن لا يتركز على حل البرلمان، فالجميع متفق على هذه النقطة، وقد أعلن عديد من زعماء الكتل والأحزاب تأييدهم إجراء انتخابات جديدة، بل الخلاف على من يتولى حكومة تصريف الأعمال التي تشرف على الانتخابات، وهل سيُعدّل قانون الانتخابات أم لا".
