في الوقت الذي احتفل فيه العراق بمرور 19 عامًا على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وسقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الشهر الماضي، لم تتحول البلاد إلى الديمقراطية المستقرة والمزدهرة التي وعدت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ويأمل العراقيون في ذلك. فالميليشيات تجوب البلاد، والفساد مستشري، والخدمات الأساسية ما تزال مفقودة، والسياسيون في البلاد لم يتمكنوا من تشكيل حكومة في الأشهر الستة التي انقضت منذ الانتخابات الوطنية الأخيرة.
لكن لا شيء يرمز إلى الخلل الوظيفي في العراق أفضل من الحقيقة السخيفة، المتمثلة في أنّ سادس أكبر منتج للنفط في العالم ما يزال يعاني من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي بينما يكافح لتزويد سكانه بالوقود والكهرباء.
في المتوسط، تحصل الأسرة في بغداد على ست ساعات من الكهرباء يوميًا من الشبكة الوطنية، أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها يدفعون لمقدمي المولدات الخاصة لتغطية النقص. بالنسبة لملايين الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الأسعار الباهظة، يمكن أن تنقطع الكهرباء لساعات متواصلة يوميًا. وبالإضافة إلى المعاناة اليومية بدون كهرباء، يتأثر الكثير من النشاط الاقتصادي العراقي. لا يمكن للشركات أن تزدهر عندما تكون مصادر الكهرباء غير موثوقة.
وفي حين يسارع السياسيون العراقيون إلى الإشارة إلى حقيقة أنّ الطلب على الطاقة في البلاد تضاعف بأكثر من أربعة أضعاف في العقدين الماضيين، فإن الواقع هو أن العراق سيكون قادرًا على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتلبية هذا الطلب إذا تم وضع تخطيط كاف والقضاء على الفساد. ويشير الخبراء إلى أنّ الخسائر في النقل وتوزيع الكهرباء في العراق هي من بين الأسوأ في العالم - وهي مسألة يمكن حلها من خلال الاستثمار والحوكمة الفعالة في هذا القطاع.
وعلاوة على ذلك، تعد مولدات الكهرباء الخاصة مصدرًا للدخل لبعض الجماعات المسلحة ورجال الأعمال المؤثرين الذين غالبًا ما يعملون خلف الكواليس لتعطيل توفير الكهرباء. كما تستهدف الجماعات المتطرفة بانتظام قطاع الكهرباء. في عام 2014، استولى مسلحو الدولة الإسلامية على محطة بيجي لتوليد الكهرباء ودمروها، والتي تقع على بعد حوالي 150 ميلاً شمال بغداد. واليوم، وبعد سبع سنوات من تحرير بيجي من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، لم تبدأ بعد عملية إعادة بناء المحطة، على الرغم من منح المشاريع، وهو دليل مرة أخرى على المشاكل العديدة المتعلقة بالحكم في العراق. في كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت لجنة برلمانية أنه تم إنفاق 81 مليار دولار على القطاع في السنوات الـ 15 الماضية، مع القليل مما يمكن إظهاره لذلك.
الكهرباء ليست سوى واحدة من معضلة الطاقة المعقدة في العراق. مع ارتفاع أسعار النفط، يواجه عدد من المدن العراقية نقصًا متزايدًا في الوقود. يمكن لسائقي السيارات في مدينة الموصل الجلوس في طابور لمدة تصل إلى ساعة لملء سياراتهم. ويرجع جزء من النقص إلى تهريب الوقود إلى إقليم كوردستان العراق، حيث تبلغ أسعار الوقود ضعف الأسعار في أجزاء أخرى من البلاد، حيث يتم دعم الوقود بشكل أكبر. ويتم تهريب بعضها إلى سوريا، مما يعكس الأزمات الأوسع نطاقًا في المنطقة.
يؤثر قطاع الطاقة المختل وظيفيًا في العراق أيضا على بيئته. وتعمل المولدات الخاصة، التي تشكل نحو 20 في المئة من إمدادات الكهرباء في العراق، على وقود الديزل، مما يزيد من تلوث العراق. ويعد حرق الغاز، وهو حرق الغاز الطبيعي الذي يعد نتيجة ثانوية لاستخراج النفط، من بين أسوأ الملوثين، ومع ذلك يواصل العراق إشعال أكثر من نصف الغاز الطبيعي الذي تنتجه حقوله النفطية.
الحلول متاحة بسهولة، مثل المشاريع التي تشرف عليها شركة غاز البصرة – وهي مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب العراقية وشل وميتسوبيشي – التي تعمل على التقاط الغاز للاستخدام المنزلي. وسيكون تطوير احتجاز الغاز، الذي من المفترض أن يستثمر فيه العراق 3 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، تمثل أمرًا حيويًا للحد من اعتماد العراق غير المنطقي على إيران في واردات الغاز – حيث يصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميًا في ذروته.
إذا تم إنفاق الاستثمار البالغ 3 مليارات دولار على مشاريع احتجاز الغاز وخفض واردات الغاز من إيران، فإن الفوائد ستكون تخفيض الفواتير الابتزازية المدفوعة لإيران مقابل الغاز وتحسين بيئة العراق. وفي شباط/فبراير قال عادل كريم القائم بأعمال وزير الكهرباء العراقي إنّ العراق متأخرات بقيمة 1.6 مليار دولار على مدفوعات واردات الغاز الإيراني. ومن المفارقات أنّ العراق غني بالغاز في عدد من المواقع، بما في ذلك في إقليم كوردستان، لكن المشاحنات السياسية تعيق تطوره السليم.
وهناك طبقة أخرى من التعقيد في مزيج الطاقة تتمثل في عدم وجود قانون للهيدروكربونات في البلاد يمكنه تنظيم هذه المسألة وغيرها. وقد سمح ذلك بزيادة تسييس قضية الطاقة، بما في ذلك قرار المحكمة الاتحادية العراقية بأن صادرات النفط في إقليم كوردستان غير دستورية - بعد سنوات من عدم إصدار حكم بشأن هذه المسألة.
تقوم حكومة إقليم كوردستان منذ سنوات باستخراج وبيع النفط الخام، بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية، وفي عام 2007 أصدرت قانون النفط الخاص بها. في شباط/فبراير، منحت المحكمة العليا العراقية فوزًا للحكومة الاتحادية من خلال إصدار مرسوم يقضي بإدارة النفط على المستوى الاتحادي، بما يتماشى مع الدستور. كما صادر الحكم عقود حكومة إقليم كوردستان مع شركات أجنبية، والتي بدونها سيكافح إقليم كوردستان للحفاظ على قطاع الطاقة الخاص به.
تقع حقيبة الطاقة في قلب الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق. وقد ساعد تهريب النفط الإيراني عبر العراق طهران على الالتفاف على العقوبات، وهي حريصة على الحفاظ على شريان الحياة هذا، خاصة مع تعثر المحادثات النووية. وحاولت إيران التأثير على قطاع النفط العراقي، خاصة في الجنوب، لكنها تواجه مقاومة متزايدة.
وعلاوة على ذلك، يرتبط الفساد الذي يعوق الحياة العامة في العراق بقطاع الطاقة، من عصابات المولدات الخاصة إلى عقود النفط المقسمة بين التجمعات السياسية المختلفة. ومنذ الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دخلت الأحزاب السياسية في البلاد في مأزق سياسي.
وفي الوقت نفسه، تعمل إيران بشراسة للتأثير على تشكيل الحكومة المقبلة، خوفًا من استبعاد وكلائها. ويحق لرجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الذي فاز مرشحوه بـ 73 مقعدًا في البرلمان العراقي المؤلف من 329 مقعدًا، تشكيل الحكومة المقبلة كجزء من ائتلاف الأغلبية. وكان الصدر أكثر منتقدي إيران صخبًا بين الأحزاب الإسلامية الشيعية في العراق، وانضم إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بقيادة مسعود بارزاني، والائتلاف السيادة، بقيادة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي. ويعتقد بعض المسؤولين الكورد أن حكم المحكمة هو جزء من الجهود المبذولة للضغط على حكومة إقليم كوردستان للموافقة على تشكيل الحكومة.
في الوقت الذي تحارب فيه إيران ووكلاؤها تشكيل حكومة تستبعد نفوذهم، تعرض قطاع الطاقة في إقليم كوردستان لهجوم متزايد. بالإضافة إلى قرار المحكمة الفيدرالية بوقف صادرات النفط، كانت هناك هجمات مادية على قطاع الطاقة. في 13 آذار/مارس، أعلنت إيران علنًا مسؤوليتها عن سلسلة من الضربات الصاروخية على منزل باز كريم برزنجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كار، وهي شركة نفط كوردية عراقية. وفي حين زعمت طهران أن الهجوم كان ضد "عملاء الموساد" الإسرائيليين، وهو تأكيد نفته كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، كانت الرسالة هي أن إيران تريد ممارسة أقصى قدر من الضغط على الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإظهار قدرته على ضرب شرايين الحياة الحيوية. وعزز هجوم على مصفاة نفط مملوكة لشركة كار بعد ثلاثة أسابيع هذه الرسالة.
ولولا كل هذا الاختلال الوظيفي، ومع الارتفاع العالمي في أسعار النفط، لكان العراق في وضع جيد للاستفادة من موارده من الطاقة في المستقبل. وفي آذار/مارس، بلغت عائدات النفط العراقية 11 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ نصف قرن، وفقا لوزارة النفط. ومع اعتماد ميزانية العراق على أسعار النفط عند 55 دولارًا للبرميل، فإن المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع الأسعار يمكن أن توفر فرصة نادرة للاستثمار في البنية التحتية للبلاد، وخاصة في قطاع الطاقة.
ومع ذلك، فإن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير. إن اعتماد العراق المفرط على النفط، حيث تمثل إيراداته 92% من إيرادات الميزانية الحكومية، يعني أنّه لم يتم فعل الكثير لتنويع الاقتصاد العراقي. ومع ارتفاع أسعار النفط، يتبدد الحافز الضئيل لإنعاش القطاعين الصناعي والزراعي في العراق مع تراجع المسؤولين عن النفط باعتباره المحرك الرئيسي للإيرادات. وعلاوة على ذلك، أصبحت الانقسامات بين بغداد وأربيل حول النفط أكثر تعقيدًا مع تعرض ارتفاع الإيرادات للخطر.
وبدون وجود حكومة وفي ظل الاقتتال السياسي الداخلي المستمر، فإن فرص الإصلاحات ضئيلة. وبينما يتجه العراق إلى صيف ساخن آخر، حيث تتجاوز درجات الحرارة في كثير من الأحيان 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت)، فإن الخوف هو أن المزيد من الإيرادات سيعني ببساطة المزيد من الفساد واستمرار نهب ثروات العراق.
