اتهم منظمو الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق السبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"التعامل الوحشي" مع المتظاهرين، وذلك غداة سقوط قتيل وأكثر من مئة جريح خلال مواجهات الجمعة في بغداد.
والرافضون لنتائج الانتخابات هم من الفصائل الموالية لايران والتي فقدت الكثير من تأثيرها في البرلمان المقبل. ولم تصدر النتائج النهائية للاقتراع التشريعي بعد.
وقتل شخص وأصيب أكثر من مئة آخرين بجروح الجمعة في بغداد، عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة.
وقالت اللجنة التحضيرية للاحتجاجات في بيان إن "ما حصل من تزوير في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بإشراف الكاظمي قد لاقى رفضا شعبيا بمختلف الفعاليات من اعتصامات وتظاهرات سلمية".
واعتبر البيان ان "المتورطين بالتزوير ومن يقف خلفهم لم يستمعوا إلى صوت الحق بل وتمادوا ضد التظاهر السلمي بإعطاء الأوامر لإطلاق النار الحي تجاه المحتجين العزل في بغداد".
وحمّلت اللجنة "الكاظمي وقائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وقائد حماية المنطقة الخضراء اللواء الركن حامد الزهيري المسؤولية المباشرة لسقوط العشرات من الضحايا والجرحى جراء تعاملهم الوحشي مع المحتجين".
وكان الكاظمي أمر في وقت سابق السبت بالتحقيق في استخدام قوات الأمن للرصاص الحي ضد المتظاهرين على نتائج الانتخابات.
وقالت مصادر امنية ان متظاهرا "أصيب بالرصاص وفارق الحياة في المستشفى"، في حين تحدّثت وزارة الصحة العراقية في بيان عن إصابة "125 شخصاً بجروح، بينهم 27 من المدنيين، والباقين من القوات الأمنية".
ويحتج المتظاهرون ومعظمهم من أنصار فصائل شيعية مسلحة منضوية في الحشد الشعبي على النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث يقولون إنها "مزورة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.
والأسبوع الماضي بدأت مفوضية الانتخابات إعادة فرز أصوات 2000 محطة انتخابية استجابة لنحو 1400 طعن مقدم من المرشحين والكتل السياسية.
وتقول المفوضية في بياناتها اليومية إن نتائج الفرز اليدوي متطابقة تماما مع النتائج الإلكترونية في المحطات التي استكملت فرز الأصوات فيها يدويا دون إعلان النتائج النهائية بعد.
وحاز تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي المدعوم من إيران، على نحو 15 مقعداً فقط في الانتخابات، بحسب النتائج الأولية. وكان عدد أفراد كتلته في البرلمان المنتهية ولايته 48.
وحصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر أكثر من 70 مقعداً وفق النتائج الاولية، أي ستكون له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه.
