أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية خبر تعيين السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، وأحد مستشاري جو بايدن بشأن تل أبيب في الأشهر الأخيرة، دانييل شابيرو، ، مستشارا أعلى للمبعوث الأميركي الخاص إلى إيران.
وقال المسؤول إن شابيرو انضم إلى فريق وزارة الخارجية بشأن إيران منذ الأسبوع الماضي، بعد التأكد من تعيينه مستشارا أمنيا لروبرت مالي، حسب موقع "أكسيوس".
وسبق أن تم تعيين دانييل شابيرو سفيرا للولايات المتحدة في تل أبيب، عام 2011 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وظل في منصبه حتى أوائل عام 2017.
وحسب ما نقلته إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية بعد أن بدأت إدارة جو بايدن عملها، تردد اسم شابيرو مرة أخرى كمبعوث خاص بشأن بعض الأمور المرتبطة بالعلاقات العربية الإسرائيلية.
كذلك كشف التقرير أن إحدى المهام الرئيسية لشابيرو كمستشار لمالي ستكون المشاركة في محادثات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارتي الخارجية والدفاع في إسرائيل، بغية تعزيز التنسيق وخلق إمكانية إجراء حوار أكثر ودية بين الجانبين حول إيران.
وبعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي وفي خضم الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز جو بايدن كان شابيرو قد أكد أنه سيكون من الجيد لو انهار هذا الاتفاق، وتوفرت الإمكانية للتوصل إلى آخر أفضل من خلال المفاوضات.
كما قال آنذاك أيضا إن الشروط الاثني عشر التي حددها وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو لإيران عندما انسحبت الولايات المتحدة من النووي بأنها "غير قابلة للتحقيق، لأنه إذا تم تنفيذها، فسوف يعني ذلك حدوث تغييب جوهري في النظام الإيراني".
بدوره، قال روبرت مالي، المفاوض الأميركي الرئيسي بشأن إحياء الاتفاق النووي، لراديو "فردا" قبل أيام: "نحن توصلنا عبر ست جولات من المفاوضات إلى تقدم أساسي ولكن لم يتم سد كافة الثغرات، فإذا عادت إيران بمواقف أكثر تشددا للمفاوضات سيصبح سد تلك لثغرات صعبا، لأنه حتى في الحكومة الإيرانية السابقة، كان من الصعوبة بمكان سد الثغرات".
هذا وعقدت ست جولات من المحادثات حول إحياء الإتفاق النووي في فيينا دون إعلان نتائج ملحوظة، ولم يتم الإعلان عن موعد الجولة السابعة من المحادثات، وليس من الواضح ما هو نهج حكومة إبراهيم رئيسي في المفاوضات.
وتركزت هذه المحادثات على عودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بهدف رفع بعض العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، لكن الجانبين يختلفان حول آلية تنفيذ هذه العملية، كما أن موضوع مناقشة البرنامج الصاروخي الإيراني وملف السياسة الإقلمية لطهران من المواضيع الخلافية التي ترفض إيران التفاوض حولها.
