بازبدە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی

فرنسا تطالب إيران وقف انتهاكاتها النووية

ايمانويل ماكرون
AvaToday caption
ألمح وزير خارجيته جان إيف لو دريان قبل يومين خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى وجود "مشكلة تكتيكية وكذلك مسألة داخلية في إيران، لأننا نقترب من الانتخابات الرئاسية في يونيو" تعرقل جهود إعادة إحياء الاتفاق النووي
posted onMarch 18, 2021
noبۆچوون

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إيران بالتحلي بالمسؤولية ووقف انتهاكاتها للاتفاق النووي، بما يزيد الوضع سوءا.

كما أكد أن على السلطات الإيرانية وقف أنشطتها الصاروخية الباليستية في المنطقة، مضيفا "يجب على طهران أن تقوم بالخطوات المتوقعة منها، وأن تتصرف بطريقة مسؤولة".

إلى ذلك، قال ماكرون خلال مؤتمر مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ولكنه يسعى في الوقت عينه إلى السيطرة على أنشطة الصواريخ الإيرانية في المنطقة.

أتت تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن ألمح وزير خارجيته جان إيف لو دريان قبل يومين خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى وجود "مشكلة تكتيكية وكذلك مسألة داخلية في إيران، لأننا نقترب من الانتخابات الرئاسية في يونيو" تعرقل جهود إعادة إحياء الاتفاق النووي.

ولم يحدد لو دريان طبيعة المشكلة التكتيكية، لكنه قال "في حين نرى إرادة معلنة للعودة إلى المحادثات، لا تزال التوترات قائمة، ومن الضروري المضي قدما لتهدئة الوضع".

ما استدعى ردا إيرانيا أمس، حيث نفى علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وجود أي عراقيل داخلية، ملقيا اللوم على الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فرنسا تسعى إلى جانب بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لإقناع الولايات المتحدة وإيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإجراء محادثات غير رسمية كخطوة أولى لإحياء اتفاق طهران النووي الموقع عام 2015، الذي رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي، إلا أنه بدأ بالتهاوي منذ العام 2018، مع انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه، وتكثيف السلطات الإيرانية لانتهاكاتها منذ ذلك الحين.

فقد كثفت إيران انتهاك قيود الاتفاق المتعلقة بأنشطة تخصيب اليورانيوم في العام 2019، كما رفعت من حدة تلك الانتهاكات في الآونة الأخيرة في محاولة على ما يبدو للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن.

ويبدو أن كلا الجانبين غير مستعد حتى الآن لتقديم تنازلات، ومن المرجح أن تؤدي بداية السنة الإيرانية الجديدة الأسبوع القادم والحملة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو في إيران إلى تعقيد الأمور.