جدد حزب "الحركة القومية" اليميني في تركيا، دعواته لحظر حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للكورد، وذلك بعد أن طالب في وقت سابق برفع الحصانة النيابية عن 23 نائباً معارضاً في البرلمان التركي، بينهم 17 من نواب الحزب المؤيد للكورد، وهو ثالث أكبر حزبٍ في البلاد.
وحزب "الحركة القومية" هو حليف وثيق ووحيد في الداخل التركي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد طالب ميليه يالتشين، نائب زعيمه، دولت بهجلي، يوم السبت، بإغلاق مكاتب حزب "الشعوب الديمقراطي"، و "القضاء عليه"، باعتباره يشكل امتداداً لحزب "العمال الكوردستاني" المحظور لدى أنقرة والذي يخوض تمرّداً مسلحاً ضدها منذ العام 1984. وهو ما ينفيه قادة "الشعوب الديمقراطي" بشدّة.
وقال حسين كاتشماز البرلماني عن الحزب إن "مثل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وهي تتكرر كل حين، لكننا نواجهها بكل قوة"، مضيفاً أن "أنقرة حظرت في السابق أنشطة عدّة أحزاب مؤيدة للكورد بذريعة العمال الكوردستاني، لكن هذه السياسة فشلت بظهور أحزاب أخرى مشابهة لسابقاتها".
وتابع في مقابلة مع قناة "العربية " الممولة من قِبل المملكة العربية السعودية، أن "حزبنا يعارض الحزب الحاكم بشراسّة ويرفض سياساته التخريبية باستمرار، ونتيجة ذلك لدينا نواب ورؤساء بلديات يقبعون خلف القضبان، فضلاً عن قادة بارزين من حزبنا".
وكشف "استعداد الحزب لمثل هذه الخطوة التي قد تتمثل بحظر أنشطتنا، بتشكيل حزب جديد، والظهور باسم آخر"، مشدداً على أن "حزبنا لن يتوقف مهما ازدادت الضغوط بحقه".
وتعد مطالبات حزب "الشعوب الديمقراطي" بحلّ القضية الكوردية في تركيا "سلمياً"، إضافة لمنح حقوقٍ أساسية لأقليات البلاد كالعرب والأرمن والسريان، وعدم التدخل في شؤون دول الجوار ورفض التمدد التركي خارج الحدود، سبباً أساسياً للعداوة بينه وبين حزب "العدالة والتنمية" وحليفه حزب "الحركة القومية".
وقال كاتشمار في هذا الصدد إن "معارضتنا القوية للحزب الحاكم تعد السبب الأبرز لهذه العداوة تجاهنا"، مضيفاً أن "حزبنا هو الوحيد الذي يقف بوضوح ضد التمدد التركي خارج الحدود، والوحيد الذي يطالب علناً بحقوق مشروعة لكل مكونات البلاد".
وتابع أن "نية السلطات في رفع الحصانة النيابية عن 17 من نوابنا بينهم رئيسا الحزب بروين بولدان ومدحت سانجر، لن تتحقق، لوجود نوابٍ من أحزابٍ أخرى كالشعب الجمهوري يرفضون ذلك باعتبار أن السلطات تود رفع الحصانة عن عدد من نواب هذا الحزب أيضاً".
وتقود أنقرة منذ سنوات حملة أمنية شرسة ضد قادة وأعضاء ونواب ورؤساء بلديات حزب "الشعوب الديمقراطي"، حيث يقبع المئات منهم خلف القضبان، بينهم رئيسه المشارك الأسبق صلاح الدين دميرتاش ورئيسته المشاركة السابقة فيغن يوكسكداغ المحتجزين منذ أكثر من 4 سنوات.
وسبق للسلطات التركية أن رفعت الحصانة النيابية عن عشرات نواب الحزب المؤيد للكورد، بذريعة "الإرهاب"، وعادة ما يعني ذلك دعمهم لحزب "العمال الكوردستاني".
ويقول قادة حزب "الشعوب الديمقراطي" إن أنقرة أجرت تحقيقات واعتقلت أكثر من 25 ألفاً من أعضائه ومناصريه، منهم 6 آلاف في السجن حتى اللحظة.
