منذ بداية نوفمبر نشطت حالات الاغتيالات في شمال شرق سوريا، والتي كان آخر ضحاياها مسؤول مجلس اللاجئين العراقيين في مخيم الهول، محمد الحمادي، رغم تأمين المخيم من قبل قوات سوريا الديمقراطية الكوردية (قسد).
وقبل أيام اغتال مسلحون يعتقد أنهم من خلايا داعش شخصين متعاونين مع قوى الأمن الداخلي "الأسايش" و"قسد".
ويحذر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن من تزايد نشاط داعش في الفترة الأخيرة، سواء في مخيم الهول في محافظة الحسكة، أو خارج المخيم، متوقعا أن تتصاعد عمليات الاغتيال خلال الفترة المقبلة.
وأشار عبد الرحمن في حديثه مع قناة " الحرة" الأميركية، الثلاثاء، أن عملية الاغتيال الأخيرة حدثت، الأحد، في القطاع الأول لمخيم الهول، بمسؤول مجلس العراقيين، وذلك عبر استهدافه بخمسة طلقات نارية أمام منزله في المخيم، من قِبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم داعش".
ويؤوي المخيم الواقع في محافظة الحسكة، وفق الأمم المتحدة أكثر من 64 ألف شخص، 24,300 منهم سوريون، ممن نزحوا أو جرى اعتقالهم خلال المعارك ضد التنظيم.
ويشكل العراقيون غالبية الأجانب في المخيم، بالإضافة إلى آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الذين يتحدرون من أكثر من خمسين دولة.
ويقول عبد الرحمن "مخيم الهول أصبح مثل معتقل كبير ضخم وفيه أعداد ضخمة وتصير فيه الاغتيالات بسهولة، سواء من نساء داعش أو الشباب الذين كانوا سابقا في داعش، هي حالات مستمرة لا تتوقف".
وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة توترات عدّة مع توثيق محاولات هرب منه أو طعن حراس من قبل نساء متشددات، يحاولن فرض سيطرتهن في القسم الخاص بالنساء الأجنبيات.
ويضيف عبد الرحمن أن "داعش نشط في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية".
ويعتبر الكورد أن المخيم بات يشكل "عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية على مستوى الإمكانات الأمنية والمعيشية".
ومنذ إعلانهم القضاء على داعش مارس 2019، يطالب الكورد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر داعش، لكن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها.
واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين.
وأفرجت قوات سوريا الديموقراطية منتصف أكتوبر الماضي، عن أكثر من 600 سجين سوري كانوا معتقلين لديها بتهم متعلقة بارتباطهم بتنظيم داعش، في إطار عفو عام يتعلق للمرة الأولى بقضايا "إرهاب".
وسبق للسلطات الكوردية أن أفرجت عن 4345 سوريا من قاطني المخيم منذ 2019، وفق إحصاء لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة صدر في يوليو.
كما أفرجت قوات سوريا الديموقراطية عن عشرات السوريين المشتبه بانتمائهم إلى داعش بعد الحصول على ضمانات من زعماء العشائر العربية التي تشكل أكثرية في شمال وشمال شرق سوريا.
ويضيف عبد الرحمن أن عناصر داعش لديهم مخزون من السلاح، "والمخيم مؤمن شكليا وليس عمليا، لأنه لو مؤمن لم يكن ليستطيع المعتقلون فيه التظاهر ورفع رايات داعش أحيانا".
