أكد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة ما هو إلا جزء صغير من جرائم الحرب التي ترتكبها الفصائل المسلحة بحق السكان في عفرين ورأس العين وتل أبيض بغطاء سياسي تركي.
وأضاف المسؤول الكوردي عبر تويتر، أنه ينبغي على المجتمع الدولي محاسبة الأطراف والتحرك بجدية لملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
يشار إلى أن "لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا" كانت حمّلت تركيا، مسؤولية ضمان النظام والسلامة العامة وتوفير الحماية، خاصة للأطفال والنساء في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المسلحة والمؤيدة له.
واعتبرت اللجنة الدولية في تقريرها الصادر الثلاثاء، والمكون من 29 صفحة باللغة العربية و25 بالإنجليزية، أن أنقرة لم تنفذ التزاماتها في مناطق رأس العين وتل أبيض وعفرين التي تخضع لسيطرة الجيش التركي، وأن الفصائل السورية نهبت ممتلكات السكان في هذه المناطق، واستولت عليها وعذّبت المعتقلين في سجونها، في حين امتنع الجيش التركي عن التدخل.
كما كشف التقرير الذي قُدِم إلى "مجلس حقوق الإنسان" وأجريت تحقيقاته في الفترة الممتدة من 11 كانون الثاني/يناير من العام الحالي ولغاية الأول من تموز/يوليو الماضي، عن تعرّض السكان الكورد وعلى وجه الخصوص في مدينة عفرين الواقعة شمال غربي حلب، ورأس العين الواقعة بريف الحسكة الشمالي، لانتهاكات ارتكبها ما يُعرف بـ"الجيش الوطني السوري" المؤيد لأنقرة.
وقالت "اللجنة الدولية" في تقريرها، إنها تلقّت معلومات إضافية تفيد أن عائلات من مدينة تل أبيض، التي سيطر عليها الجيش التركي والفصائل السورية المؤيدة له مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اختارت عدم العودة إلى منازلهم خوفاً من الاغتصاب والعنف الجنسي الذي ترتكبه عناصر "الجيش الوطني السوري" بحق نسائهم وبناتهم.
وبحسب معلومات اللجنة، فقد تعرضت 30 امرأة على الأقل للاغتصاب في شهر شباط/فبراير الماضي وحده. وجاء في تقريرها في هذا الصدد أن "قاضيا سابقا في عفرين أكد أن بعض مقاتلي الجيش الوطني السوري اتهموا بالاغتصاب والعنف الجنسي خلال مداهمتهم المنازل في المنطقة، لكن لم تتم إدانة أي منهم، بل أطلق سراحهم بعد أيام قليلة".
إلى ذلك، رصد التقرير أيضاً الانتهاكات التي طالت السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية"، ومناطق سورية أخرى تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة كما في إدلب وريف درعا، لكنه ركّز بشكل أساسي على انتهاكات الفصائل السورية المؤيدة لأنقرة.
وذكرت اللجنة أن "حملات الاعتقال التعسفي"، تواصلت في مناطق النظام خاصة في دمشق وريفها والسويداء ودرعا.
كما أوصت اللجنة "قوات سوريا الديمقراطية"، ببذل جهودٍ لإنهاء "تجنيد الأطفال"، في صفوف "وحدات حماية الشعب" و"وحدات حماية المرأة".
واتهمت اللجنة "هيئة تحرير الشام"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة في إدلب، بفرض أيديولوجيتها بالقوة على السكان في تلك المنطقة إلى جانب جملةٍ انتهاكات أخرى.
