بعدما سعت حكومة العدالة والتنمية بالتدريج للقضاء على الحد الأدنى من فضاء حرية التعبير يبدو أنها تتجه إلى إنهاء تلك المساحة المباحة عالميا.
ففي سابقة جديدة استجاب البرلمان التركي لغضب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من منصّات التواصل الإجتماعي وخاصة بعد التغريدة التي نشرها صهره وزير المالية بيرات البيرق بقدوم مولوده الرابع مطلع هذا الشهر والتي قوبلت بتعليقات ساخرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وفي هذا الصدد، اعتمد البرلمان التركي الأربعاء مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب ما أوردت وكالة أنباء الاناضول، وهو نص مثير للجدل يثير قلق المدافعين عن حرية التعبير.
وهذا القانون يرغم خصوصا أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك على أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لاوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون ما تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.
وبحسب حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حزب العدالة والتنمية فإن هذا القانون يهدف الى وقف الإهانات على الانترنت.
ومطلع يوليو، دعا الرئيس التركي إلى تنظيم" الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على تويتر. وأثارت تصريحات إردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية".
لكن هذا القانون يثير قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم اردوغان بالسعي الى السيطرة على هذه الشبكات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الاشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الانترنت".
وحذرت جماعات حقوقية وناشطون في مجال حرية التعبير من أن القانون "شديد القسوة" سيمنح الحكومة المزيد من السلطة لزيادة الرقابة على الإنترنت وحثت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل على رفضه.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه سيتعين على الشبكات التي يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، تعيين ممثل قانوني في البلاد.
وسيؤدي عدم تعيين ممثل، والذي يجب أن يكون مواطنا تركيا ، إلى فرض غرامات وتقليل عرض النطاق الترددي للمنصة تدريجيا ، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام.
كما يتعين على تلك المنصات تخزين بيانات مستخدميها من تركيا في البلاد، مما يجعل من السهل لممثلي الادعاء والسلطات الأخرى الوصول إليها.
وتعتقل أنقرة بشكل روتيني أشخاصا وتحاكمهم لانتقادهم الحكومة وسياساتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصف إردوغان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "فساد" و "مصدر للأكاذيب والافتراء والهجمات على الحقوق الشخصية والاغتيالات الشخصية".
وتم إقرار القانون بسهولة، حيث يحتفظ حزب إردوغان (العدالة والتنمية) وحليفه اليميني المتطرف، حزب الحركة القومية، بالأغلبية البرلمانية.
وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك من كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط الى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.
