هاجمت وزارة الخارجية الأميركية بشدة تقريرا أمميا اعتبرته تبريرا وتشجيعا للإرهاب، منتقدة ما خلص إليه من نتائج حول عملية تصفية قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد في يناير/كانون الثاني. وقال التقرير إن عملية قتل الجنرال سليماني كانت "غير قانونية".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس "يتطلّب الأمر قدرا خاصا من عدم النزاهة الفكرية لإصدار تقرير يدين الولايات المتحدة لتحركها دفاعا عن نفسها ويلمّع في المقابل صورة الجنرال سليماني المعروف بأنه كان من أخطر الإرهابيين في العالم".
وتابعت أن "هذا التقرير المغرض والمضجر يقوض حقوق الإنسان بإعطائه ترخيصا لإرهابيين ويثبت مرة جديدة أن الولايات المتحدة كانت على حق بخروجها" من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إشارة إلى انسحاب واشنطن من المجلس في 2018.
ومن المتوقع أن يفاقم التقرير الأممي التوتر القائم أصلا بين الولايات المتحدة وهيئات تابعة للأمم المتحدة.
وأعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد أن اغتيال سليمان كان "عملية قتل تعسفية" انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.
ورأت أن الضربة شكلت انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة في ظل "عدم تقديم أدلة كافية على هجوم مستمر أو وشيك".
وقالت إنه بينما "كان سليماني مسؤولا عن إستراتيجية إيران العسكرية وأعمال ارتكبت في سوريا والعراق، إلا أنه نظرا لغياب أي تهديد فعلي ووشيك لحياة أشخاص، فإن التحرّك الذي قامت به الولايات المتحدة كان غير قانوني".
وستقدّم كالامارد تقريرها بشأن عمليات القتل الموجّهة باستخدام طائرات مسيرة مسلحة، والذي يتطرق نحو نصفه إلى قضية سليماني، لمجلس حقوق الإنسان خلال جلسة الخميس.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقتل سليماني بضربة نفّذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/كانون الثاني.
وقال ترامب حينها إن سليماني كان "أكبر إرهابي في العالم" وكان من الواجب "القضاء عليه منذ زمن طويل".
كما أسفرت الضربة عن مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس.
