دعت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين، السلطات الإيرانية إلى الإفراج بشكل فوري عن أربعة صحفيين إيرانيين وثلاثة نشطاء مدافعين عن حقوق العمال.
وذكرت تقارير إعلامية بأن محكمة تابعة للحرس الثوري الإيراني قد أصدرت في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري أحكاما بالسجن تتراوح بين 6 و 18 عاما، فضلا عن تطبيق عقوبة الجلد بـ 74 جلدة بحق أحد هؤلاء السبعة، في تهم زائفة تتعلق بالأمن القومي.
وبحسب التقارير، فقد تم القبض على هؤلاء السبعة العام الماضي بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات سلمية لحقوق العمال أو توثيقها ونشرها.
وتعليقا على هذه الأحكام، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "هذه الأحكام المشينة ليست سوى أحدث الأحكام التي يصدرها النظام القضائي الإيراني الوحشي، إذ أنها تظهر تجاهل السلطات التام لحقوق الصحفيين والعمال".
وأضاف لوثر أنه "يجري استهداف هؤلاء الأفراد ومعاقبتهم بشكل صارخ بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشرهم انتهاكات حقوق الإنسان".
ودعا السلطات الإيرانية إلى "تصحيح هذا الظلم المشين، وإلغاء هذه الأحكام والأحكام القاسية الظالمة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد السبعة".
كما دعا لوثر المجتمع الدولي، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي التي لديها حوار مستمر مع إيران ، "لتكثيف جهودها ومطالبة السلطات الإيرانية بالتوقف فوراً عن استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإنهاء حملتهم القاسية المتزايدة لسحق ما تبقى من القليل من المجتمع المدني الإيراني".
يذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت البلد الذي يسجن أكبر عدد من الإعلاميات في العالم، وفقا لبيان أصدرته قبل أيام منظمة مراسلون بلا حدود.
ووفقا لتقرير المنظمة الأخير، يحتل النظام الإيراني المرتبة 170 من أصل 180 بلدا في العالم من حيث حرية الصحافة لعام2019.
