رفتن به محتوای اصلی

تدهور صناعة الورق في إيران

صناعة الورق في إيران
AvaToday caption
وأدى إهمال وزارات إيرانية معنية مثل وزارتي الصناعة والثقافة، إلى تراجع صناعة الطباعة في البلاد
posted onSeptember 4, 2019
noدیدگاه

انضمت صناعة الطباعة في إيران إلى غيرها من الصناعات التي تشهد أوضاعاً مضطربة بسبب الفشل والإهمال الحكومي، رغم كونها أحد أكثر القطاعات النشطة خلال عقد مضى.

وتطرقت صحيفة كيهان اللندنية (مقرها بريطانيا وتصدر منذ عام 1979) في تقرير لها، الأربعاء، إلى التداعيات الاقتصادية التي تتعرض لها صناعة الورق بسبب غلاء أسعار المواد الخام تبعاً لتقلبات النقد الأجنبي وانهيار سعر الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته تاريخياً.

وأشار التقرير إلى أن كساد المبيعات يعتبر أحد أهم العوامل التي تسببت في أزمة عميقة لدى المطابع المحلية في إيران خلال الأشهر الأخيرة؛ بحيث أغلقت بعضها أبوابها نهائياً بينما اضطرت أخرى إلى تسريح العمالة لديها لصعوبة دفع الأجور.

ومن بين 4000 عامل يقاتون شهرياً على صناعة الطباعة في محافظة قم (جنوب العاصمة طهران)، أصبح 2000 عامل على الأقل عاطلين عن العمل تماماً بنهاية أغسطس/آب الماضي، وفقاً لاتحاد مالكي المطابع في نفس المحافظة.

وأدى تضاعف سعر بيع الورق بنسبة تتراوح بين 8 إلى 11 مرة، إضافة إلى زيادة تكاليف أخرى تشمل الرسوم الحكومية وضعف السيولة النقدية، إلى توقف نشاط مطابع في محافظات إيرانية أخرى، حسب التقرير.

المطابع الإيرانية العتيقة التي يزيد تاريخ عملها على نصف قرن تواجه أعباء مالية باهظة أيضاً؛ حيث من المرتقب توقف نشاطها بشكل نهائي، وهو ما قد يؤثر على عمل صناعات أخرى تحتاج إلى الورق مثل المعاملات المصرفية والاتصالات والألبان.

وأدى إهمال وزارات إيرانية معنية مثل وزارتي الصناعة والثقافة، من وجهة نظر الصحيفة اللندنية، إلى تراجع صناعة الطباعة في البلاد؛ بحيث لم يعد بمقدور مالكي المطابع تحديث المكينة لديهم إلا استيراد آلات مستعملة توفيراً للنفقات.

الجدير بالذكر أن أغلب الشركات والمصانع الإيرانية باتت تواجه المشكلات نفسها من حيث تقلص المبيعات بسبب الكساد في الأسواق المحلية، وصعوبة تدبير العملة الصعبة، إضافة إلى تسريح العمالة.

وتؤكد تقارير إخبارية محلية أن حالة كساد حادة تخيم على العديد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تقلبات حادة بأسعار النقد الأجنبي واختلال فرص الاستثمار الصناعي وكذلك التطوير التكنولوجي، فضلاً عن زيادة نسب العاطلين وتقلص فرص التوظيف.