أثار إغلاق تركيا موانئها أمام النفط الإيراني، التساؤلات حول مدى تأثير ذلك على الاقتصاد الإيراني، حيث كانت تركيا واحدة من المشترين الثمانية للنفط الإيراني الذين حصلوا على الإعفاءات الأميركية التي انتهت في 2 مايو الجاري.
ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم يتجهون لبيع النفط في السوق الرمادية، ويرى مراقبون أنه في هذا السياق ستظل هناك احتمالات بأن تقوم إيران بنقل بعض الشحنات التي تتحرك دون رادار إلى تركيا.
لكن أنقرة التي لا تريد أن ترى خلافًا آخر مع واشنطن يربك الأسواق امتثلت حالياً بشكل تام لقرار حظر استيراد النفط الإيراني.
ووفقاً لبيانات تتبع الشحنات النفطية، لم تصل أي ناقلات من إيران إلى الموانئ التركية حتى الآن هذا الشهر.
وقبل شهر مايو 2018، عندما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، استوردت تركيا ما متوسطه 912 ألف طن من النفط شهرياً من إيران، أو 47% من إجمالي وارداتها.
لكن منذ نوفمبر 2018، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية ولكنها منحت إعفاءات محدودة من النفط استمرت حتى نهاية أبريل من هذا العام، استوردت تركيا ما معدله 209 آلاف طن من النفط الإيراني فقط، أو 12% من إجمالي وارداتها.
ويظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة مراقبة الطاقة في تركيا أن إيران زودت 15% من استهلاك البلاد من النفط في فبراير، حيث يمثل العراق 23% وروسيا 20% وكازاخستان 16%.
وفي هذا السياق، كتبت وكالة " تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، في تقرير الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسعى لإجبار تركيا على شراء النفط من روسيا والعراق وكازاخستان بدلاً من إيران.
من جهته، تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة له الثلاثاء عن مستقبل واضح لصناعة النفط، وقال إن وزارتي النفط والشؤون الخارجية بالتعاون مع البنك المركزي في طليعة الكفاح ضد العقوبات لتجاوزها والالتفاف عليها.
وأكد روحاني أن الصراع اليوم مع الولايات المتحدة هو حول زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات، قائلاً "لا يجب أن نعتمد فقط على صادرات النفط ومنتجاته، بل سنفتح الطريق أمام توسيع السياحة التي يمكنها أن تحدث تغييراً كبيراً في البلاد، لأنه خلال العام الماضي، زادت إحصاءات صناعة السياحة بنسبة 50%".
كما قال روحاني إن مناطق التجارة الحرة في وضع يمكنها من التحايل على العقوبات بسهولة: وأضاف "بالطبع، نحن نلتف على العقوبات بفخر، ونعمل ذلك حالياً على الالتفاف على العقوبات النفطية، ونحن فخورون بذلك
أما هدايت الله خادمي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فانتقد بشدة سياسات وزارة النفط لمواجهة العقوبات، قائلاً إنها لم تعد أي خطط للتحايل على العقوبات.
ونقلت وكالة "فارس" عن خادمي قوله، الأحد، إن "السياسات الخاطئة لوزارة النفط زادت من ضغوط العقوبات الأميركية".
وأضاف أنه "تم تعيين مسؤولين كمعاونين في وزارة النفط وهم لا يعرفون معنى صناعة النفط لكي يجدوا طرقا للالتفاف على العقوبات".
وقال عضو لجنة الطاقة البرلمانية إن وزارة النفط وبكل مؤسساتها يجب أن تكون لديها "استعدادات حربية" لمواجهة العقوبات.
واعتبر خادمي أن الوزارة يجب أن تعيد تصدير النفط إلى مليون ونصف المليون برميل يومياً، لكنها لم تبذل الجهد اللازم لتوسيع إنتاجها من المنتجات البترولية والابتعاد عن بيع النفط الخام.
ومع إلغاء الإعفاءات المؤقتة من قبل الإدارة الأميركية لمستوردي النفط الإيراني، مطلع الشهر الجاري، وصلت صادرات إيران إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015، بأقل من 400 ألف برميل يومياً.
