فشلت شركة النفط الإيرانية الحكومية، في تسويق عرض جديد من الخام ومكثفات الغاز عبر بورصة الطاقة المحلية، حيث لم تسفر عملية التداول عن وجود مشترين نهائيا رغم تقديم تسهيلات مالية.
وأعلنت بورصة الطاقة الإيرانية المحلية (رسمية) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أن أولى عروض بيع النفط الخام في السنة الفارسية الجديدة (1398) التي بدأت منذ 21 مارس/آذار قد تعثر ترويجها تماما بسبب ارتفاع حجم المخاطرة ماليا في الصفقات النفطية، وفق قولها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية "إرنا" عن المدير التنفيذي لبورصة الطاقة علي حسيني قوله إن المخاطرة المرتفعة فضلا عن قضايا متعلقة بضمانات عملية التصدير والنقل هي عوامل تسببت في عزوف المتعاملين على شراء النفط الخام الإيراني وكذلك مكثفات الغاز (تعتمد طهران على عوائدهما في المقام الأول لتأمين عملة صعبة).
وتسعى شركة النفط الإيرانية في محاولات يائسة إلى التحايل على العقوبات الأمريكية التي طالت قطاعات نفطية ومصرفية واسعة، من خلال تصريف النفط الخام عبر البورصة المحلية لكن دون جدوى، حيث يستمر فشلها للمرة الثامنة، رغم عرض مليون برميل من النفط الخام الخفيف بقيمة 63 دولارا و36 سنتا للبرميل الواحد، وفقا لإرنا.
وكشف "حسيني" في هذا الصدد عن أن شركة النفط الحكومية عملت على توفير أوضاعا مواتية للمشترين، حيث تقضى لوائحها بدفع العميل نحو 10% من قيمة الشحنة النفطية عند تسجيل الطلب، و10% بعد تسجيل عرض الشراء، و80% بعد مرور 50 يوما على وصول الشحنة إلى مقصدها.
وفي الوقت الذي تتيح الشركة النفطية الإيرانية لعملائها دفع عوائد بيع النفط الخام بالريال الإيراني، يطالب المشترين بالحصول على ضمانات لأجل توريد باقي المبالغ المستحقة، في حين طالب مدير بورصة الطاقة المحلية بتقديم مزيد من التسهيلات أملا في جذب مشترين.
ويتبادل مسؤولون إيرانيون المسؤولية حيال فشل تصريف النفط الخام الراكد على مدار الأشهر الماضية بفعل انخفاض الطلب عالميا على الشراء من طهران، حيث اعتبر مؤخرا بيجن نامدار زنجنه وزير النفط في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طرح النفط الخام للبيع في بورصة الطاقة المحلية كان قرارا من مجلس التنسيق الاقتصادي (يضم رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية).
واتجهت إيران، بعد إقرار الحزمة الثانية من عقوبات واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى الاعتماد على القطاع الخاص والمشترين غير الحكوميين بهدف تصريف صادراتها من النفط خشية ضياع عوائد نقدية بالعملة الصعبة، لكن يبدو أن هذه الأساليب لم تسفر عن شيء حتى الآن.
وتخلت قرابة 23 دولة عن مشتريات النفط الخام ومكثفات الغاز من إيران، بينها 3 دول حاصلة على إعفاءات من العقوبات التي فرضتها واشنطن على مدى حزمتين في أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، واللتين طالتا قطاعات مصرفية ونفطية واسعة داخل طهران.
وترفض شركات شحن وتأمين دولية الدخول في صفقات نفطية مع طهران خشية التعرض لعقوبات بسبب انتهاك الحظر الأمريكي المفروض على التعامل معها، بينما تخفي وزارة النفط الإيراني أي أرقام تتعلق بعملية تصدير النفط والغاز بدعوى عدم استغلالها ممن تصفهم بـ"الأعداء"، على حد زعمها.
