قد تصبح الإشارة الخضراء لـضربة أميركية على إيران أو أحد وكلائها في الشرق الأوسط مفتوحة بوجود ذريعة قوية.
فالولايات المتحدة تسعى لاستخدام قانون القوة العسكرية بمواجهة إيران تحت عنوان تأمين الأخيرة ملاذا سريا لعناصر تنظيم القاعدة.
فالنسخة الأخيرة غير المصنفة من تقييم التهديد العالمي السنوي للمخابرات الأميركية لعام 2019 احتوت على خريطة تبرز شبكات تابعة للقاعدة على أراضيها، فضلا عن سماح النظام الإيراني لمنسقي القاعدة بتسيير خط أنابيب رئيسي عبر إيران منذ عام 2009 على الأقل لتمكين التنظيم من تحويل الأموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا.
كما تضمن التقييم تمنع إيران عن تقديم كبار أعضاء القاعدة المقيمين على أراضيها إلى العدالة.
ووفقا لمسؤولي إدارة ترامب فإن العلاقة المعقدة التي تلفها المراوغات بين اثنين من أبرز أعداء أميركا تطورت لتصبح تهديدا أمنيا عالميا غير مقبول تحت مسمى التقاء المصالح والعدو المشترك. وهذا ما دفع الرئيس الأميركي للاتجاه نحو تأسيس تبرير قانوني محتمل للضربات العسكرية.
ولأسباب سياسية واستراتيجية، لم يتمكن الكونغرس مراراً من تمرير قانون جديد لإصدار تفويض من القوات من أجل تحديد حق الرئيس في ضرب الجماعات الإرهابية تحديدا أضيق، وذلك بسبب تلكؤ بعض الديمقراطيين وزعم بعض المشرعين أن القانون لا ينطبق ببساطة على هذه الحالة، علما بأن الإذن باستخدام القوة العسكرية أقره الكونغرس عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأجاز للرئيس الأسبق جورج بوش إعطاء أمر بإجراء عسكري أميركي ضد طالبان لإيوائها مقاتلي أسامة بن لادن والقاعدة في أفغانستان.
