بنابر گزارشات منتشر شده، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ۱۳ فعال سیاسی را به حبسهای طولانی مدت محکوم کرد. هر کدام از این فعالان به حبس ۶ تا ۹ سال محکوم شدهاند که در مجموع ۸۹ سال حبس تعزیری را شامل میشود.
به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، «این ۱۳ فعال سیاسی آذربایجانی» در سال ۱۴۰۲ در شهرهای تبریز، جلفا، مراغه، و میاندوآب «با اتهام تشکیل و عضویت در گروه دموکراتلار بازداشت شده بودند».
بر اساس احکام صادر شده از سوی قاضی رضا عبدی، یوروش مهرعلیبیگلو به اتهام «تشکیل گروه غیر قانونی و اجتماع و تبانی به ۹ سال و ۹ ماه حبس، و حامد یگانهپور، ابراهیم عوضزاده، آراز ابراهیمنژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، مرتضی نورمحمدی و میرمحمدرضا موحد، هر یک به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی دموکراتلار و اجتماع و تبانی به ۶ سال و ۴ ماه حبس محکوم شدند».
یکی از فعالان محکوم شده با اشاره به بازداشت این ۱۳ فعال پیش از سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت: «بر اساس پروندهسازی وزارت اطلاعات، همگی ما به تشکیل گروه به گفته آنها، تجزیهطلب و استقلالطلب آذربایجان جنوبی دموکراتلار متهم شدیم».
او افزود: «آنها به یک صفحه اینستاگرامی استناد میکردند که همین نام را داشت و راهاندازی و اداره آن را هم به ما نسبت میدادند. در حالی که آن صفحه ارتباطی با ما نداشت».
این فعال سیاسی تاکید کرد که تمامی بازداشتشدگان در این پرونده که در سلولهای انفرادی زندانی بودند، این اتهام را رد کردند و این موضوع در آخرین دفاع آنها در دادگاه نیز تکرار شد».
او اشاره کرد که بازداشتشدگان خواستار برگزاری دادگاه عادلانه و علنی بودند که به آن توجهی نشد و حکم دادگاه درست منطبق با پروندهای که وزارت اطلاعات تهیه کرده بود، صادر شد.
این فعال سیاسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما در جنبش ملی آذربایجان جریانی هستیم که با اعتراضات سراسری و جنبشهای دیگر اتنیکهای ایران معمولا هماهنگی داریم، از آنها حمایت میکینم و در موضوعات حقوق بشری هم در هر سطح و حتی با مخالفان خود همکاری داشتهایم».
او با اشاره به اینکه بازجویان وزارت اطلاعات «به ویژه در این مورد حساسیت داشتند» اضافه کرد: «در بازجوییها از ما میپرسیدند چطور در شرایطی که مدافع حقوق آذربایجانیها هستیم، و با شعار آزادی- عدالت - حکومت ملی فعالیت میکنیم، در همان حال میتوانیم با جریانات دموکراتیک سراسری و اتنیکهای دیگر مانند کردها، بلوچها و عربها همکاری داشته باشیم».
این فعال سیاسی افزود: «قبل از این، در جریان جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی هم سعی میکردند که به فعالان جنبش ملی آذربایجان چنین القا کنند که این یک جنبش غیرآذربایجانی است و به آنجا ربطی ندارد و در مورد یک دختر کرد بوده است. اما دوستان ما فعالیت داشتند و ماموران امنیتی متوجه این موضوع شده بودند».
به گفته او، «قبل از بازداشتهای شهریور ۱۴۰۲، به ما فشار وارد شده بود که فعالیتهای خود را متوقف کنیم و حتی به چند تن گفته بودند که از کشور خارج شوند که این پیشنهاد از سوی آنها رد شد».
این فعال سیاسی ترک همچنین گفت که بازجویان وزارت اطلاعات سعی داشتند در بازجوییها که «همراه با فشارهای فیزیکی و روانی بود، بازداشتشدگان و فعالیتشان را به کشورهای دیگری نسبت دهند