سيقدّم الرئيس إيمانويل ماكرون قريبًا اقتراحا إلى زعماء الأحزاب السياسية بشأن تبسيط آلية اللجوء إلى الاستفتاءات، ما قد يطبّق لاحقا على الهجرة، وهو موضوع لايزال حساسًا في فرنسا.
وفي رسالة موجهة الخميس إلى القادة السياسيين من كل الأطراف، لخّص ماكرون المحادثات التي أجراها معهم خلال اجتماع عقد في 30 آب/أغسطس، بهدف التغلب على الانقسامات والعقبات المرتبطة بغياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
ومن المواضيع التي تمت مناقشتها اللجوء إلى الاستفتاءات، وسيُعلِن ماكرون اقتراحًا "في الأسابيع المقبلة" لتوسيع نطاق هذه الأداة التي يمكن استخدامها للمسائل المتعلقة بالهجرة بعد تعديل الدستور.
وفي رسالته المؤلفة من ست صفحات، أقر ماكرون بأن قضية الهجرة موضوع خلافي معروف، لكن لا يمكن تجنبه.
وأضاف أن مشروع قانون الهجرة "سيناقش في البرلمان هذا الخريف"، وقد تكون الهجرة بعد ذلك موضوع استفتاء، في حال الاتفاق على تعديل الدستور.
كذلك، سيتم التطرّق أيضا إلى اندماج الأجانب من خلال مسألتَي الإسكان و"سياسة توزيع الوافدين الجدد على أراضينا" التي سيتم إطلاق مشروع بشأنها "بسرعة كبيرة"، وفق رسالة ماكرون.
ويعد مشروع قانون الهجرة الذي أرادت الحكومة إقراره قبل أشهر معضلة للحكومة، وهو عالق بين اليمين واليمين المتطرف الذي يرفض تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات متوترة، واليسار الذي يعتبر هذا الإجراء ضروريا.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو بوان" الأسبوعية قال ماكرون إنه يريد "الحد بشكل كبير من الهجرة". وكما هي الحال في كل الدول الأوروبية، ما زال الموضوع حساسا للغاية في فرنسا التي تضم حوالى 10 % من المهاجرين (35 % منهم حصلوا على الجنسية الفرنسية) بحسب الأرقام الرسمية.
