قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، إن نحو 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وإن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأضافت هذه الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن "على المجتمع الدولي أن يواجه الحقيقة الصعبة التي تؤكد أن الوضع في سورية "لا يُحتمل وأن عدم التحرك سيترك تداعيات خطيرة على جميع المعنيين".
وبالإضافة إلى الفقر والحاجة العاجلة للمساعدات، كشف البيان، أن خطر انهيار البنى التحتية الحيوية في سورية يشكل مدعاة قلق داهم.
وبحسب اللجنة فقد أعاقت العقوبات الدولية استيراد قطع الغيار اللازمة لصيانة البنى التحتية الحيوية في المدن الرئيسية، وهو السبب الذي دفع باللجنة الدولية لأن تدعو لإدراج استثناءات في نظم العقوبات.
وتضررت معظم محطات تكرير المياه وباتت تعمل بقدرات متدنية، وهو ما أدى إلى تدن مقلق لإمكانيات الوصول إلى مياه صالحة للشرب في عدة مناطق بسوريا.
في السياق، عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن التزامها بتأمين وصول آمن إلى المياه النظيفة لأكثر من 12 مليون سوري، وضمان الأمن الاقتصادي لأكثر من 3 ملايين سوري من خلال تسهيل الحصول على الغذاء ودر المداخيل و"العمل على التخفيف من التداعيات الصعبة للتلوث بالأسلحة داخل المجتمعات المحلية المتضررة بشدة من هذا التلوث".
يذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت الثلاثاء، أنها مضطرة لخفض مساعداتها الغذائية للسوريين بنحو النصف بسبب نقص التمويل.
وجاء في بيان لبرنامج الأغذية العالمي "تجبر أزمة التمويل غير المسبوقة في سوريا برنامج الأغذية العالمي على تخفيض مساعداته لحوالي 2.5 مليون شخص من حوالي 5.5 مليون يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لاحتياجاتهم الأساسية من الغذاء".
وتابع البيان "بعد استنفاد جميع الخيارات في ظل الموارد المحدودة للغاية، قرر برنامج الأغذية العالمي إعطاء الأولوية لـ3 ملايين سوري غير قادرين على البقاء من أسبوع إلى آخر دون مساعدة غذائية بدلاً من مواصلة المساعدة لـ5.5 ملايين شخص ونفاد المساعدات الغذائية تماما بحلول أكتوبر 2023".
وسوريا بصدد الخروج من حرب دامية استمرت 12 عاما أسفرت عن مقتل نصف مليون شخص وشرّدت الملايين وقطّعت أوصال البلاد.
وفاقمت جائحة كوفيد-19 الأوضاع وأدخلت البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة وسط ارتفاع حاد في الأسعار، وقد أعقب ذلك زلزال مدمّر ضرب في السادس من فبراير مناطق في شمال سوريا وجنوب تركيا.
في الصدد قال بيان "الصليب الأحمر" إن هذا الوضع أجبر المجتمعات المحلية الضعيفة على مواجهة "إلى جانب النزاع والزلزال الأخير، التضخم الجامح والانكماش الاقتصادي وانهيار خدمات الصحة العامة ودمار المنازل".
