اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اليوم الإثنين أن التعاون مع إيران "بطيء" جداً، داعياً طهران إلى تسريع وتيرة إعادة تركيب الكاميرات في المواقع النووية.
وقال في مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول الانتقادات الشديدة غير المعتادة التي وجهها لوكالته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد "لم نخفف قط معاييرنا، نحن نلتزم بها ونطبقها".
وكان غروسي رحب لدى عودته من زيارة إلى إيران أجراها في مارس (آذار) الماضي، بتعهد طهران إعادة تركيب أجهزة المراقبة التي فككت في يونيو (حزيران) 2022 في سياق تدهور العلاقات مع القوى الغربية.
بعد ثلاثة أشهر اعتبر غروسي في افتتاح اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الهيئة الأممية في العاصمة النمساوية فيينا، أن "التقدم أقل بكثير مما كان متوقعاً".
وشدد في مؤتمر صحافي عقده لاحقاً على أن "هذا الأمر يسير ببطء كبير"، وتابع "في الحقيقة ركبنا كاميرات وأنظمة مراقبة في مواقع عدة لكن يتعين القيام بأكثر من ذلك بكثير"، خصوصاً وأن إيران تواصل تصعيدها النووي على رغم نفيها السعي إلى حيازة قنبلة ذرية، وأضاف "علينا أن نسير بشكل أسرع".
وشدد غروسي على أن ما تحقق ليس إلا "جزءاً ضئيلاً مما كنا نتطلع إليه"، وتابع "حتى وإن أعيد تركيب كل الكاميرات سيتعين على إيران أن توفر شتى أنواع المعلومات لسد الفراغ، و"تجميع" كل قطع الأحجية لإكمال الصورة.
ولدى سؤاله بشأن انتقادات وجهتها إسرائيل بعد قرار الوكالة وضع بعض النزاعات جانباً ولو موقتاً، وفق تقريرين قدما إلى الدول الأعضاء، قال غروسي "نحن لا نخفض معاييرنا إطلاقاً، كنا صارمين ونزيهين من الناحية التقنية وعادلين، لكن حازمين".
وفي ما يتعلق بموقع مريوان غير المصرح عنه والواقع على مقربة من منطقة آباده جنوب إيران، قال غروسي إنه تلقى "تفسيرات معقولة من جانب إيران" التي عزت وجود مادة نووية إلى "أنشطة تعدين نفذت إبان الحقبة السوفياتية".
ونظراً إلى تعذر "إثبات أو نفي" هذه المعلومات، بات يعتبر أن هذا الملف الذي بقي سنوات عالقاً "سُوي في هذه المرحلة".
لكن الوكالة تتمسك بتقييمها السابق الذي تعتبر فيه أن "اختبارات تفجيرية أجريت في الماضي"، ويعد هذا الملف إحدى المسائل الخلافية التي أعاقت مفاوضات فيينا العام الماضي الهادفة إلى إحياء الاتفاق التاريخي المبرم في عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة)، والمعروف رسمياً بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة".
ويحد هذا الاتفاق الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات الدولية، وهذه المفاوضات متوقفة منذ صيف 2022، ولا مؤشرات إيجابية تدل على استئنافها على رغم أن طهران تؤكد تأييد هذا الاستئناف.
ويدور النزاع حول تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات في أصل جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.
وتعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها برنامج أسلحة نووية منسق أوقفته عام 2003.
