كشف موقع سويدي عن أن مجموعة موالية لإيران على صلة وثيقة بوكالة الاستخبارات التركية (إم آي تي) كانت تتغلغل داخل أجهزة السياسة الأمنية والخارجية للحكومة في أنقرة، مُشكلة سياسات تحتضن وجهات النظر الإرهابية وتحول البلاد إلى "دولة مارقة".
وأورد موقع "نورديك مونيتور"، المتخصص في تتبع الحركات المتطرفة، أن مجموعة "المالطيون Malatyalılar" المتطرفة أعيد تشكيلها عام 1992 تحت هيكل غير شرعي يسمى "الحركة الإسلامية التركية/ Türkiye Islam Hareketi" مع خلايا جرى إنشاؤها من أجل النزاعات المسلحة ومخزونات الأسلحة، ويرأسها أحد المتطرفين يسمى زكريا سنجوز، وهو مجرم أدين سابقًا ثم أطلق سراحه عام 2014 بمساعدة من حكومة الرئيس رجب أردوغان.
وتلقى قادة المجموعة تدريبهم في إيران، وتتكون في الأساس من جناح سياسي وآخر روحي، ثم لاحقًا ضُمَّ إليهما الجناح العسكري عندما ارتأت القيادة أنه قد حان الوقت لهذا.
وتحمل المجموعة اسم محافظة ملطية الواقعة في شرق تركيا.
وباستخدام المنظمات غير الحكومية كواجهة لها، تمكنت المجموعة من توسيع نشاطاتها وصولًا إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا، مستدرجة أجيال جديدة من الشخصيات المتطرفة لتحقيق حلمهم في تأسيس شبكة عالمية يسيطر النفوذ الإيراني على حيز كبير منها.
وتمركزت المجموعة في إسطنبول وحول الجامعات، حيث أقامت مراكز لاجتذاب الشباب للأفكار المتطرفة، وقال سنجوز للشرطة والمحققين إن "الحركة الإسلامية في تركيا" انطلقت خلال لقاء حضره 80 فردًا، واختير فيه قائدًا للجناح السياسي.
وقال في إفادته التي قدمها للشرطة، إن المشاركين صدقوا على فكرة جعل فخري ميمور قائد الجناح العسكري للمجموعة، مقرًا بتقديمه أموالًا له لشراء أسلحة من أجل استخدامها في المستقبل.
كما أوضح في شهادته أمام المحكمة أن الأسلحة والمتفجرات التي تم العثور عليها خلال عمليات تفتيش الشرطة تم شراؤها بالمال الذي منحه له أيضًا.
وذكر الموقع السويدي أن سنجوز وقادة آخرين بالمجموعة عقدوا عدة اجتماعات عام 1992 مع قيادات حزب الله التركي، المجموعة الموالية لإيران التي تربطها صلات أيضًا بجهاز الاستخبارات في أنقرة، سعيًا وراء تشكيل تحالف من أجل هدف مشترك.
وطبقًا للائحة الاتهام رقم 2000/2، التي قدمها المدعي العام بملطية في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، تم كشف أمر المجموعة عندما استعرض المحققون جميع السجلات التي كان يحتفظ بها حزب الله التركي وتم ضبطها بموجب مذكرة تفتيش بمدينة بيكوز في 7 يناير/كانون الثاني عام 2000.
وخلال عدة عمليات لمكافحة الإرهاب في الفترة بين 27 سبتمبر/أيلول و2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، أوقفت الشرطة 311 مشتبها فيهم من أعضاء المجموعة، من بينهم سنجوز.
وعندما قامت الشرطة بتفتيش منازل ومكاتب المشتبه فيهم، صادر المحققون 5 بنادق كلاشنكوف (AK-47) ورشاش (MP-5) و11 بندقية و14 مسدس و6 قنابل يدوية و39 قطع ديناميت وغيرها من المواد المتفجرة والذخائر.
ووصفت السلطات التركية المجموعة بأنها منظمة إرهابية مسلحة بموجب القوانين السارية في هذا الوقت، وتوصلت إلى أنهم كانوا يستعدون لشن هجمات مسلحة.
ورغم المطالبات بتوقيع عقوبات قاسية على المتهمين، وجد التحقيق الذي أجراه "نورديك مونيتور" أن أوزنور شاليك العضو البارز بحزب العدالة والتنمية، وعمر فاروق أوز، وهو أحد قيادات الحزب أيضا، ومصطفى شاهين النائب السابق في الحزب، ضغطوا جميعهم من أجل تأمين إطلاق سراح لقادة المجموعة المسجونين، وطلبوا من مسؤولين بارزين في الأمن صياغة تقرير مزيف ينص على أنهم ليس لهم صلة بالإرهاب.
وعلى الرغم من رفض المسؤولين، تدخلت حكومة أردوغان في القضية عبر ثغرة قانونية، ليتم إطلاق سراح سنجوز في مايو/أيار 2014، وميمور في أكتوبر/تشرين الأول عام 2014.
ويوجد عدد من المسؤولين الحكوميين البارزين على صلة بالمجموعة، أهمهم هاكان فيدان، العميل الموالي لإيران داخل حكومة أردوغان، إلى جانب بشير أطالاي وزير الداخلية السابق والموالي لطهران داخل الحكومة التركية.
