رفتن به محتوای اصلی

إجراء جديد من اليمن بشأن حظر الاستيراد

اللجنة المالية في الحكومة اليمنية
AvaToday caption
شددت اللجنة على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"
posted onFebruary 24, 2023
noدیدگاه

وجهت الحكومة اليمنية، الخميس، بتكثيف الإجراءات واتخاذ كافة التدابير التي تنظم عملية الاستيراد عبر الموانئ بما يسهم في منع دخول النفط الإيراني للبلاد.

وتضمنت التوجيهات التي صدرت عن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك كذلك تنفيذ القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني ومنع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والآليات المحلية والدولية بما في ذلك التخاطب مع الدول وجهات التصدير التي يتم استيراد البضائع والسلع منها بالمخالفة للإجراءات المتبعة.

وجاءت توجيهات رئيس الحكومة اليمنية خلال اجتماع اللجنة الوزارية بشأن دراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وذكرت الوكالة أن اللجنة المالية بحثت "الإجراءات المتخذه لتنفيذ مهامها ومستوى تنفيذ القرارات الهادفة الى تقديم المزيد من التسهيلات للتجار المستوردين".

كما استعرضت اللجنة "الخطط والإجراءات التي يجري إعدادها والمتعلقة بتنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة".

وشددت اللجنة على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وحث رئيس الوزراء اليمني، اللجنة على مواكبة المتغيرات الجديدة باتخاذ إجراءات تساهم في تأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية، مؤكدا على تقديم كل التسهيلات اللازمة وإزالة أي عوائق تعترض ذلك.

وكان وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والنقل عبدالسلام حميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان استعرضوا تقارير حول مستوى تنفيذ القرارات السابقة، والآليات والإجراءات المطلوب اتخاذها على ضوء المستجدات الأخيرة.

وتأتي التوجيهات الحكومية بمنع النفط الإيراني في ظل نشاط مكثف للحوثيين في ميناء الحديدة يستهدف إجبار التجار للاستيراد من الميناء الحيوي واتخاذ ذلك غطاء لتهريب وشراء المشتقات النفطية القادمة من إيران.

وكانت الحكومة اليمنية جمدت وحظرت التعامل مع 12 شركة وكيان تابع للحوثيين غالبيتها تعمل في مجال استيراد المشتقات النفطية الإيرانية إلى مناطق المليشيات وعبر ميناء الحديدة الحيوي الواقع غربي اليمن.