يبدو أن النظام الإيراني لم يتعلم الدرس الذي خلفه مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول الماضي، على يد شرطة الأخلاق بسبب الحجاب.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن سيدة إيرانية تعرضت لملاحقة قضائية بتهمة "إهانة الحجاب" بعد أن خلعت حجابها خلال مناسبة عامة في طهران.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء إنه "تم رفع دعوى قضائية ضد المرأة بتهمة إهانة الحجاب خلال انتخابات منظمة الهندسة المعمارية في طهران".
وكانت زينب كاظم بور، عضوة منظمة البناء الهندسي لمحافظة طهران، قد خلعت حجابها أثناء انتخاب مجلس إدارة هذه المنظمة وغادرت المنصة احتجاجا.
وقالت زينب كاظم بور، بعد عدم السماح لها بالترشح في انتخابات رئاسة منظمة البناء الهندسي بسبب خلعها للحجاب: "لن أعترف بالتجمع الذي لا يسمح لي بالترشح لمنصب، لأنني لا أرتدي الحجاب".
وقال موقع "آفتاب نيوز" الإيراني، إن زينب كاظم بور ألقت كلمة أمام الحاضرين وقامت قبلها بإلقاء وشاحها من على رأسها كعلامة على الاحتجاج ضد الحجاب الذي تفرضه السلطات الإيرانية على النساء منذ عام 1979.
ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات عارمة اجتاحت عدة مدن إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة"، في إشارة لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس النسائي في إيران.
وخلفت تلك المظاهرات مئات القتلى وآلاف المصابين والمعتقلين، بحسب منظمات حقوقية، كما أدت لفرض عقوبات غربية على طهران.
ومنذ بدء حركة الاحتجاج، شوهدت نساء مكشوفات الرأس في الأماكن العامة بأعداد متزايدة، أو نساء يخلعن حجابهن خلال مظاهرات، خصوصاً في المدن الكبرى، وهي ما دفع نظام طهران إلى الإعلان عن رغبته في معاودة تطبيق قانون ينص على عقوبات صارمة -مثل النفي- بحق مَن لا يحترمن ارتداء الحجاب.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلق القضاء الإيراني مطاعم وصيدليات لاستقبالها نساء غير محجبات.
