هدد رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران بإحراق وثيقة الاتفاق النووي المبرم قبل 4 أعوام بين طهران وعدة دول أوروبية بدعوى عدم الثقة بدول الاتحاد الأوروبي التي تتمسك بالبقاء على اتفاقها مع بلاده.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، الخميس، عن أحمد جنتي (91) عاما رئيس المجلس المختص بعزل وتعيين المرشد الإيراني، قوله إن دول أوروبا الباقية في الاتفاق النووي (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) تحاول إضاعة الوقت، معتبرا أنها ليست أفضل من الولايات المتحدة، وفق قوله.
وطالب جنتي رجل الدين المتشدد المقرب من مرشد طهران علي خامنئي، مسؤولي بلاده بإضرام النار في تلك الوثيقة والتخلص منها نهائيا، معربا عن تذمره مما وصفه بـ"دعم أوروبي" لعناصر المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (تقيم في باريس)، بحسب زعمه.
واعتبر المسؤول الإيراني البارز أن محاولة التقارب مع دول القارة العجوز من جانب إيران فيما يخص قضية الصفقة النووية محض "حماقة"، مؤكدا تصريحات سابقة أدلى بها خامنئي عن ضرورة إشعال النار في هذا وثيقة الاتفاق النووي، مردفا أن مسؤولي بلاده سيفعلون هذا الأمر في النهاية.
وتتزامن تلك التصريحات العدائية تجاه الجانب الأوروبي الموقع على الاتفاق، مع أنباء تداولت مؤخرا في الأوساط الإعلامية الإيرانية المحلية عن قرب إنهاء طهران بقاءها ضمن تلك الاتفاقية النووية المبرمة عام 2015 بدعوى التباطؤ في تطبيق الآلية الأوروبية المصرفية الخاصة بالتعامل تجاريا مع إيران.
تصريحات جنتي الذي يتولى أيضا منصب رئيس مجلس صيانة الدستور (مهمته الإشراف على قوانين البرلمان) والتي لا تنفك نهائيا عن رأس النظام خامنئي، فيما تؤكد الشكوك الدولية بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق الذي وقعت عليه مع القوى الكبرى، غير أنها استغلت مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات، وسعت تحت مظلة الاتفاق النووي لتوسيع نفوذها العسكري في بلدان مجاورة عبر برامج صواريخ باليستية، فضلا عن تمويل مادي ولوجيستي لمليشيات مسلحة.
الحد من برنامج إيران النووي كان الهدف الأساسي لهذا الاتفاق الذي وقّعت عليه أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في العاصمة النمساوية فيينا، بغية منع النظام الإيراني المثير للجدل إقليميا ودوليا من امتلاك قنبلة نووية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف؛ ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها خارج الحدود.
وسعت طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة إلى الضغط على دول الاتحاد الأوروبي بهدف الحصول على ما تعتبرها ضمانات منها فتح قنوات مصرفية بديلة، لكن أغلب الشركات الأوروبية الكبرى انسحبت تباعا من أسواق طهران.
