كشفت سجينة إيرانية، أفرجت السلطات عنها موقتاً بكفالة مالية، عن الحالة المأسوية للنساء في سجن شيراز.
وقالت ليلى حسين زادة في تغريدات على "تويتر"، يوم الأحد، إن النظام الإيراني يستخدم حبوب أعصاب مجهولة الاسم للسجينات، واصفة ذلك بأنه "جريمة مروعة". وأوضحت أن هذه الأدوية أدت إلى تشنجات عصبية بين النساء السجينات.
وكان تقرير أميركي قد كشف في وقت سابق عن فظائع تعيشها السجينات الإيرانيات، وتحدث التقرير الذي جاء بعنوان "النظام الإيراني يتحرش بالسجينات لفرض الحجاب"، ونشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن حالات اعتداء جنسي بحق سجينات إيرانيات. وقال إن عناصر النظام الإيراني يرتكبون أفعالاً لا أخلاقية بحقهن. ولفت أيضاً إلى وجود وثائق من منظمة "هيومان رايتس ووتش"، ومن منظمة العفو الدولية، تؤكد وقوع حالات تحرش واغتصاب بحق المتظاهرات في إيران.
من جهة ثانية، ناشد أميركي من أصل إيراني مسجون في إيران منذ أكثر من سبع سنوات، بتهم تجسس ترفضها الولايات المتحدة باعتبارها لا أساس لها، الرئيس الأميركي جو بايدن، إعادته إلى الوطن، وقال إنه سيبدأ إضراباً عن الطعام لمدة سبعة أيام.
ووجه سياماك نمازي النداء في رسالة إلى بايدن بعد مرور سبع سنوات على اليوم الذي أطلقت فيه إيران سراح خمسة مواطنين أميركيين آخرين في عملية تبادل للسجناء أقيمت بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وقال نمازي، البالغ من العمر 51 سنة، في الرسالة الموجهة لبايدن، والتي نشرها المحامي جاريد جينسر، "عندما تركتني إدارة أوباما في خطر، وأطلقت سراح المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين كرهائن في إيران في 16 يناير (كانون الثاني) 2016، وعدت الحكومة الأميركية عائلتي بإعادتي بأمان إلى الوطن في غضون أسابيع". وأضاف، "الآن، وبعد سبع سنوات، ما زلت محتجزاً في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران".
ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الحكومة ملتزمة تأمين حرية نمازي.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات على أثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق" لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية.
من جانبه، أشار علي الخميني، حفيد المرشد الإيراني الراحل الخميني، في تصريحات له بمدينة النجف العراقية، إلى الاحتجاجات العارمة في إيران وطالب بإعادة الحكم إلى "الشعب الإيراني".
وأفاد موقع "جماران"، التابع لأسرة الخميني، بأن علي الخميني قال بمراسم دينية في النجف، "قسماً بالله لو أعدنا الحكم للشعب فإنه سيحافظ على الإسلام أفضل منا جميعاً".
ودافع عن الاحتجاجات العارمة في إيران، وقال، "هذا الشعب صبور، ولكنه محتج، كلنا محتجون". وأضاف، "يجب أن يكون هناك احتجاج، وإذا لم يكن هناك احتجاج، علينا أن نخاف"، بحسب موقع "إيران إنترناشيونال".
وأردف، "إذا ارتكب مسؤولونا أية حماقة، وكان الناس ينظرون فقط ويلتزمون الصمت، كان ينبغي أن نقول إما أن هذا الشعب قد مات، وإما أن هذا الحاكم مستبد".
ومع ذلك، دافع عن نظرة الخميني إلى "الشعب والمجتمع هي الطريق إلى السعادة"، وأن "كل المشكلات ستحل" باتباع سياسات الخميني.
ونفذ القضاء الإيراني، السبت، حكم الإعدام الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها.
وأفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، بأن حكم الإعدام بحق أكبري نفذ شنقاً بعد إدانته بـ"الإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخباراتية".
وأشارت إلى أن "نشاطات جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المدان، وأهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به".
ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تغريدة إعدام أكبري بـ"المروع"، معتبراً أنه "عمل قاسٍ وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".
وأعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، نفذ أربعة منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.
