صادق الاتحاد الأوروبي الاثنين على قرار بفرض عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم قيادات في "شرطة الأخلاق"، شاركوا في قمع الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أشهر، إثر مقتل الشابة مهسا أميني. وتشمل القائمة 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير الإعلام عيسى زاربور، والذين سيخضعون لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولون من "شرطة الأخلاق"، ضالعون في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير الإعلام عيسى زاربور، وأربعة كيانات. وسيخضعون لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
وأبلغت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الصحفيين في وقت سابق، لدى وصولها إلى الاجتماع في لوكسمبورغ "سنعلن.. حزمة عقوبات اليوم لمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن الجرائم الوحشية ضد النساء والشبان والرجال". وتابعت قولها إن "من بين هؤلاء المدرجين ما يطلق عليها شرطة الأخلاق- شرطة الأخلاق هي تسمية خاطئة، في الواقع، إذا رأيتم الجرائم المرتكبة هناك".
فيما قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية على إيران لن تقتصر على إدراج بعض الأفراد في القائمة السوداء، إذا ثبت تورط طهران في حرب روسيا على أوكرانيا. وصرح للصحفيين لدى وصوله لحضور الاجتماع "في هذه الحالة، لن تكون معاقبة بعض الأفراد كافية".
