قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إنها ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق تقع في شمال شرق سوريا المعروفة محليا ب، (روجافا) خارج سيطرة الحكومة دون أن تخضع لعقوبات، في خطوة تقول إنها تهدف إلى مساعدة منطقة كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية داعش سابقا.
وكانت المسؤولة الأميركية تشير إلى مناطق خاضعة حاليا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يشكل المسلحون الكورد عمودها الفقري وهي خاضعة بدورها للإدارة الذاتية الكوردية التي تعتبرها تركيا إرهابية بمكونيها السياسي والعسكري.
وأوضحت فيكتوريا نولاند القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأميركية في مراكش خلال اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم الدولة الإسلامية أن واشنطن ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية.
وأضافت "الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا".
وقاتلت (قسد) التي يقودها الكورد لسنوات تنظيم الدولة الإسلامية في روجافا بمساعدة الولايات المتحدة، لتسيطر على منطقة تقول حكومة دمشق إنها يجب أن تعود لسيطرتها.
وتحتوي هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق سوريا، المتاخمة لتركيا والعراق على بعض احتياطيات النفط المحدودة في البلاد والأراضي الزراعية، وتطل على أحد جانبي نهر الفرات.
ومع ذلك، قال دبلوماسي ناقش القضية باستفاضة مع المسؤولين الأميركيين إن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار وليس على النفط.
كما تسيطر قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا على منطقة مجاورة في شمال سوريا تم الاستيلاء عليها من تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الدبلوماسي إن أنقرة تعتبر قوات سوريا الديمقراطية جماعة إرهابية لكنها لن تعارض الترخيص لأنه يغطي الاستثمار في كل من المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والمنطقة التي تسيطر عليها الجماعات التي تدعمها.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا بسبب دور الحكومة في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011 لكنها خصصت أموالا لأنشطة "تحقيق الاستقرار" في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقالت نولاند إن الولايات المتحدة أنفقت العام الماضي 45 مليون دولار في تلك المناطق، وأبلغت أعضاء التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف، بأن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا هذا العام، مضيفة أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مبلغ مماثل للعراق.
وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن الاستثمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد ضروري لمنع عودة الدولة الإسلامية للحياة بالسماح لها بالتجنيد واستغلال مظالم السكان.
وعلى الرغم من أن واشنطن أصدرت ترخيصين سابقين لسوريا، فإنهما كانا لمواد محددة تتعلق أولا بالنشر ثم بإمدادات كوفيد-19 وليس تعزيز النشاط الاقتصادي.
