أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالسجن 16 عاماً بحقّ طالبَين دينا بتنفيذ عمليات "تخريب" بالتعاون مع "مجموعات معادية" للجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت السلطة القضائية الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية ذبيح الله خدائيان في مؤتمر صحافي إن كلا الطالبين دين بالسجن "عشرة أعوام لتخريب منشآت عامة، وخمسة أعوام للتآمر ضد الأمن القومي والتعاون مع مجموعات معادية، وعاما للدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية.
وأكد أنهما سينفذّان "العقوبة الأقصى" من تلك المفروضة عليهما، أي السجن عشرة أعوام، وفق القوانين المحلية.
والمدانان هما الطالبان في جامعة شريف للتكنولوجيا علي يونسي وأمير حسين مرادي، وأوقفا اعتبارا من نيسان/أبريل 2020، وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
واتّهم القضاء في أيار/مايو 2020 الطالبَين بـ"التواصل" مع "مجموعات معادية للثورة" خصوصا "زمرة المنافقين الإرهابية"، وهي التسمية التي يعتمدها المسؤولون للإشارة الى تنظيم "مجاهدين خلق" المعارض الذي تحظره طهران وتنصّفه "إرهابياً".
وغالباً ما تتّهم السلطات التنظيم بالضلوع في عمليات تخريب أو محاولات إثارة شغب داخل الجمهورية الإسلامية.
وأشار خدائيان الى أن تهمة "الافساد في الأرض" التي قد تصل عقوبتها الى الاعدام، كانت قد وجّهت أيضا الى الطالبين، الا أن المحكمة "لم تعثر على أي دليل" لإدانتهما بها.
من جهته، اعتبر محامي الطالبَين مصطفى نيلي أن الحكم الصادر "قاسٍ"، مؤكدا أنه سيقوم بـ"استئنافه".
وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر أنهما "اعترفا (بما نسب إليهما) بعد زهاء 50 يوما في الحبس الافرادي من دون أن يسمح لهما بإجراء أي اتصال هاتفي أو الحصول على محامٍ".
وفي قضية ثانية، أكد خدائيان صدور حكم بالسجن 20 عاما بحق منتج مسلسلات تلفزيونية لإدانته بشبهات فساد.
وأوضح "تمت إدانة محمد إمامي بالسجن 20 عاما ومصادرة أصوله ومنعه من العمل في القطاع العام" على خلفية تسببه بـ"اضطراب هائل في النظام المصرفي من خلال تبييض الأموال".
وعرف إمامي على وجه الخصوص عبر مسلسل "شهرزاد" الذي لقي شعبية واسعة في إيران خلال عرضه بثلاثة مواسم بين 2015 و2018. ويروي المسلسل قصة حبّ متعددة الطرف خلال حقبة رئيس الوزراء السابق محمد مصدّق الذي أطاح به في 1953 انقلاب دبّرته الاستخبارات الأميركية والبريطانية.
ووفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، وجّهت لإمامي تهمة "إنشاء شبكة فساد" ضمن مصرف سرمايه، وهي قضية تمّ في إطارها توقيف العشرات.
وأثار إعلان الحكم بحقّ الطالبيْن ذعرًا في صفوف منظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية "ايران هيومن رايتس" Iran Human Rights والواقع مقرها في النرويج.
وقال مدير المنظمة غير الحكومية محمود عامري مقدّم إنّ "هذا الحكم غير العادل هو نتيجة عملية خارج نطاق القضاء صممتها الأجهزة الأمنية لقمع وبث الرعب في نفوس الطلاب"، مضيفًا "إنها تفتقر تمامًا إلى المصداقية".
من جهته قال المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في ايران هادي غيمي "يجب أن تكون الجامعات مراكز حرية الفكر والتعبير. لكن في إيران، طُرد أو سُجن عدد لا يحصى من الطلاب لكونهم مارسوا هذه الحقوق".
وأضاف "يجب أن تفرج السلطة القضائية الايرانية عن أمير حسين مرادي وعلي يونسي والكفّ عن تجريم حرية التعبير والفكر".
وعبّرت شبكة "سكولارز آت ريسك" Scholars at Risk العالمية الداعمة لحرية الأكاديميا عن "قلقها العميق" إزاء العقوبة.
