ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الكونغرس يدرس مشروع قانون عُرض هذا الأسبوع، بهدف فرض عقوبات قاسية ضد إيران بسبب قرب إطلاقها عملة رقمية خاصة بها للالتفاف على العقوبات الأميركية.
ووفقا لموقع "كوين ديسك coindesk" المختص بالعملات الرقمية، فقد حذر المشرعون في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة من أن الحكومة الإيرانية تريد استخدام عملة مشفرة، على غرار فنزويلا، للتهرب من العقوبات الاقتصادية والنفطية.
وينص مشروع قانون الذي تم تقديمه بناء على تقرير قدمه النائب مايك غالاغر، عن ولاية ويسكونسن عن الجهود الإيرانية الرامية إلى إنشاء عملة رقمية مشفرة، على حظر تمويل إيران غير المشروع.
وتضمن مشروع القانون المذكور الذي تتم مناقشته في مجلس الشيوخ والذي قدمه السيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس، مقترحات حول فرض عقوبات على أولئك الذين يقدمون عن عمد إلى إيران تمويلاً أو خدمات أو دعماً تقنياً يستخدم في سياق تطوير العملة الرقمية الإيرانية".
وتأتي هذه الخطوة في سياق قرار إدارة ترمب في مايو 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أو ما تسمى خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA).
وقال النائب غالاغر في بيان إن "الانسحاب من خطة العمل المشتركة لم يكن سوى الخطوة الأولى في سبيل تصعيد الضغوط على النظام الإيراني".
وأضاف: "لدينا الآن نافذة مهمة لفرض أقصى ضغط اقتصادي وتحطيم قدرة النظام الإيراني على تصدير العنف الى المنطقة".
وشدد غالاغر على أن هذا التشريع يفعل ذلك بالضبط عن طريق قطع إيران عن المجتمع المالي الدولي بفعالية".
وكانت إيران قد أعلنت أنها تتجه نحو إطلاق عملات رقمية يمكن أن تستخدمها إيران للتهرب من العقوبات الأميركية الجديدة.
وأشار محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني في وقت سابق إلى أن العملات الرقمية المشفرة يمكن أن تساعد في التخلص من هيمنة الدولار في التجارة الدولية.
هذا بينما فرضت أميركا عقوبات الشهر الجاري على قراصنة إيرانيين يعملون لصالح أجهزة أمن تابعة للنظام، بسبب قيامهم بأخذ فديات لدى اختراقهم مواقع وشبكات أميركية.
