في إطار العقوبات التي تثني بها الولايات المتحدة إيران عن أفعالها التخريبية، أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة، أن اتهامات وجهت إلى 10 إيرانيين بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على بلادهم من خلال إخفاء أكثر من 300 مليون دولار في معاملات على مدى نحو 20 عاما.
في التفاصيل، أِشارت الوزارة في بيان، إلى أن المتهمين العشرة يشتبه في أنهم أقدموا خصوصا على شراء ناقلتين نفطيتين لصالح إيران بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما.
وأضافت أن هؤلاء استخدموا أكثر من 70 شركة وهمية مقرها في كاليفورنيا وكندا وهونغ كونغ.
كما أشارت إلى أن المتورطين يقبعون خارج الولايات المتحدة، وهم يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما إذا دانتهم محكمة أميركية.
بدوره، أشار نائب وزير العدل المكلف بقضايا الأمن القومي جون ديمرز إلى أن المتهمين عملوا على إخفاء تعاملات بمئات ملايين الدولارات لصالح دولة راعية للإرهاب.
ولفت قائلاً: "لا تخطئوا.. وزارة العدل ستواصل نشر كل الأدوات اللازمة للحد من قدرة النظام الإيراني على استخدام النظام المالي الأميركي لصالح مؤسساتها الخبيثة".
يذكر أن واشنطن كانت أعلنت أكثر من مرة عبر مسؤولين أن لا رفع للعقوبات التي فرضت منذ 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، قبل عودة طهران بشكل كامل إلى التزاماتها، والتراجع عن كافة الانتهاكات للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
في حين تتمسك السلطات الإيرانية برفع العقوبات أو جزء منها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأمس، حث 140 مشرعاً أميركياً من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، إدارة بايدن على عدم رفع العقوبات، والسعي لتحقيق توافق من أجل تحقيق صفقة شاملة مع إيران لا تتناول برنامجها النووي فحسب، بل مجموعة من قضايا الأمن القومي الأخرى بما في ذلك الصواريخ الباليستية، ودعم الميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن وسوريا، وسلوكها الخبيث لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
