بعد محاكمة تاريخية استمرّت خمسة أيام، صوّت مجلس الشيوخ، السبت 13 فبراير (شباط)، لتبرئة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من تهمة "التحريض على تمرّد"، إذ أيّد 57 سيناتوراً فقط إدانته مقابل 43، فيما تتطلّب الإدانة أصوات ثلثي أعضاء المجلس الـ 100 (أي 67 صوتاً).
وكانت محاكمة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة بتهمة "التحريض على تمرّد" انطلقت الثلاثاء الماضي، بعدما صوّت 56 سيناتوراً، بينهم ستّة جمهوريين، لصالح اعتبار المحاكمة دستورية، حتى بعد انتهاء ولاية ترامب وعودته مواطناً عادياً. وتلى ذلك عرض فريقي الادعاء والدفاع حججهم أمام أعضاء المجلس، على مدى ثلاثة أيام.
واتهم المدعون الديمقراطيون ترامب بأنه "المحرّض الرئيس" على أعمال العنف في الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني)، إذ أجّج غضب مناصريه على مدى أشهر من خلال "كذبة كبيرة" عندما اعتبر نفسه ضحية "سرقة" الانتخابات الرئاسية عبر "عمليات تزوير"، لم يقدّم أي دليل لإثباتها.
في المقابل، أكّد الدفاع أن محاكمة ترامب "غير دستورية" وتشكّل "انتقاماً سياسياً" يهدف إلى "منع الخطابات التي لا تحلو للأكثرية".
وقبل الانتقال إلى المرافعات النهائية السبت، تعطّلت الإجراءات لبضع ساعات بعدما وافق 55 سيناتوراً مقابل 44 على طلب المدعين الديمقراطيين المفاجئ باستدعاء شهود إلى المحاكمة. لكن بعد تهديد الدفاع باستدعاء رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ونائبة الرئيس كامالا هاريس وغيرهما من الشهود، اتفق طرفا النزاع في نهاية المطاف على الاكتفاء بتسجيل شهادة النائبة الجمهورية جايم هيريرا بوتلر ضمن الأدلة من دون استدعاء شهود، ليتجنّبا بذلك إطالة أمد المحاكمة.
وكانت هيريرا بيوتلر قالت في بيان إن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، اتصل بترامب أثناء الاعتداء على الكابيتول في السادس من يناير، وحثّه على دعوة مناصريه للمغادرة، لكن ترامب زعم بدايةً أن المعتدين هم من حركة "أنتيفا" اليسارية، الأمر الذي رفضه مكارثي مؤكداً أنهم من أنصاره. فردّ ترامب عليه قائلاً، "إذن كيفن، أعتقد أن هؤلاء الناس يشعرون بالامتعاض حيال (نتيجة) الانتخابات أكثر منك".
وقبيل استئناف المحاكمة السبت، بعث زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى باقي أعضاء المجلس من حزبه، قال فيها إنه سيصوّت لتبرئة ترامب لأنه "مقتنع بأن إجراءات العزل هي أداة استبعاد في المقام الأول وبالتالي فإننا نفتقر إلى الاختصاص". وأضاف أن "الدستور يوضح بشكل لا لبس فيه أنه يمكن ملاحقة سوء السلوك الجنائي للرئيس وهو في منصبه قانونياً بعد مغادرته منصبه"، أي في المحاكم لا في مجلس الشيوخ.
وتتطلّب إدانة الرئيس وعزله أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أن الديمقراطيين كانوا بحاجة لأصوات 17 سيناتوراً جمهورياً إضافةً إلى أصواتهم الـ 50. وكان الديمقراطيون يأملون في إدانة ترامب، ليصوّتوا من ثمّ على قرار يمنعه من تولي منصب عام في المستقبل.
