تخوض الجهات الفاعلة في الاتفاق النووي الإيراني سباقا مع الزمن لإنقاذ الاتفاق المهدد بالانهيار بعد إحراز إيران تقدما في اتجاه حيازة القنبلة الذرية.
و"الوقت ينفد" هو عنوان المرحلة التي بدأت منذ أن اتخذت طهران مطلع يناير/كانون الثاني قرار القيام بخطوة جديدة في مجال تخصيب اليورانيوم منتهكة تعهداتها، مع اقتراب استحقاق مهم جديد بالنسبة لمصير الاتفاق.
وتتجه الأنظار حاليا نحو الإدارة الأميركية الجديدة التي تستعدّ للعودة إلى الاتفاق بشرط وقف طهران مسبقا كافة انتهاكاتها للمعاهدة، فيما يواصل الإيرانيون الذين يطالبون بالسيناريو المعاكس (رفع العقوبات أولا ووقف انتهاكاتهم بعدها)، تجاوز التزاماتهم بموجب النصّ.
وبعد أن تجاوزت تعهدات أخرى رمزية جدا بموجب الاتفاق، زادت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة في خطوة صغيرة لكنها تقربها أكثر من مستوى 90 بالمئة المطلوب للاستخدام العسكري وبالتالي، فهي تقلّص على نحو خطير المهلة المحددة لحيازة المواد الانشطارية اللازمة لصناعة القنبلة الذرية.
وهذه المهلة التي كانت سنة واحدة في إطار الالتزام بالاتفاق النووي، انخفضت إلى بضعة أشهر وبحسب مصادر إسرائيلية فإنها تقلّ عن ستة أشهر أو بالكاد أكثر من ذلك وفق مصادر أخرى. ولطالما نفت طهران أي مسعى لتطوير سلاح نووي.
ويعتبر الخبير في مؤسسة البحث الاستراتيجي في باريس بنيامين هوتكوفيرتور أنه من خلال تجاوز التعهدات بموجب الاتفاق "يسّرع الإيرانيون الوتيرة كي تُستأنف المفاوضات ويُحلّ حبل العقوبات لأنهم في حالة نزيف اقتصادي".
وتواجه حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني التي تصطدم بمحافظي النظام المناهضين للاتفاق، تحديا انتخابيا مهما مع الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في يونيو/حزيران.
ويرى مصدر أوروبي مقرب من الملف أنه في حال فاز المتشددون في الانتخابات واختارت إيران "الهروب إلى الأمام" كما كانت الحال في السنوات التي سبقت الاتفاق النووي، "ستُغلق النافذة".
ويعتبر مصدر حكومي فرنسي أنه في الوقت الحالي "يتمّ رفع الرهانات بهدف الوصول إلى أفضل موقف ممكن في المفاوضات".
ويخشى الأوروبيون أن يكتسب الإيرانيون مع مرور الوقت أيضا مهارة تقنية لا يمكن الرجوع عنها. ويوضح بنيامين هوتكوفيرتور أنه "لا يمكن العودة عن الابتكار أو عن الخبرة المكتسبة".
وما قد يزيد الضبابية هو أن يقدم الإيرانيون على الحدّ من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية.
ويقول المصدر الأوروبي إنه في حال حصل ذلك "سنصبح في شكل من أشكال الأمر الواقع المعجّل. علينا إيقاف ذلك قبل أن يصبح الأمر خطير جدا".
ولا يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن من جهته أن يعطي الانطباع بأنه يوقع شيكا على بياض للإيرانيين في وقت لا يزال فيه الكونغرس منقسما حول العودة إلى الاتفاق النووي.
ويفضل البعض مواصلة نهج دونالد ترامب والتفاوض بشأن اتفاق أوسع، يشمل تأطيرا لبرنامجها البالستي وأنشطتها الإقليمية. وهذا الأمر مرفوض بشكل قاطع من جانب طهران التي تطالب قبل كل شيء بضمانات بشأن العقوبات.
وللتوصل إلى تسوية، سيتعيّن على الأميركيين والإيرانيين التوافق على جدول زمني لإعادة تطبيق تعهداتهما بشكل تدريجي وإعادة بناء الثقة بينهما.
وتعتبر مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث أن إيران باستطاعتها أن تعود إلى احترام تعهداتها بموجب الاتفاق "في غضون شهر أو شهرين" وقد تفتح خطة العمل الشاملة المشتركة "المجال أمام مفاوضات أخرى".
وفي خضمّ هذه الدوامة المستمرة، ينوي الأوروبيون من جهتهم أداء دور "المسهّلين". وقد تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الخميس بـ"بذل كل ما بوسعه لدعم أي مبادرة أميركية" لإرساء حوار مع طهران حول الملف النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الثلاثاء "هناك حاجة ملحة للتحرك"، فيما حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان من أن "إيران هي في طور حيازة القدرة النووية".
والاتفاق حول النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015 بين إيران والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا، على حافة الهاوية منذ أن انسحب الأميركيون منه عام 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويهدف الاتفاق المسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة" إلى منع إيران من حيازة القنبلة الذرية مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
لكن الجمهورية الإسلامية ردّت على العقوبات الأميركية القاسية التي أعادت واشنطن فرضها عليها بأن تخلت بشكل تدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وقال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيناقش في اجتماع اليوم الجمعة مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني عددا من التحديات المشتركة بما فيها جائحة كورونا وإيران والصين وميانمار والمناخ.
وستكون المحادثة رفيعة المستوى أحدث خطوة تخطوها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في مساعي العثور على سبيل لإحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي أُبرم عام 2015 وانسحب منه الرئيس سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
