من المنتظر أن يلتئم مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تنفيذ إيران للقرار 2231، الذي أُقر في عام 2015 حول برنامجها النووي.
وكشفت الأمم المتحدة في تقريرها العاشر عن الخروقات الإيرانية لقرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015. وأشار التقرير إلى أن إيران ركّبت سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الحديثة IR-2M في المحطة.
كما خصّبت حتى 4.5 في المئة من اليورانيوم 235، أي أعلى من النسبة المتفق عليها. وحلّل التقرير المعلومات التي تتعلق بوجود أربعة صواريخ إيرانية مضادة للدبابات من طراز دهلاوية في ليبيا، إذ أثبت التقرير أن أحد الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، له خصائص تتفق مع صواريخ إيرانية.
قبل ذلك حضّ البيان الختامي لدول "4+1" بشأن الاتفاق النووي مع إيران على مواصلة الحوار والالتزام بتنفيذٍ كاملٍ للاتفاق. كما بحث الاجتماع احتمالية عودةِ واشنطن للاتفاق.
والاثنين، وبعيد مناقشة وزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني، افتراضياً، ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة الاتفاق، مستجدات هذا الملف، شددت ألمانيا على ضرورة عودة إيران إلى التزاماتها السابقة ووقف انتهاكاتها للاتفاق.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: "نحن نحاول منذ فترة إنقاذ الاتفاق، لكن الوضع معقد"، مضيفاً "على إيران العودة للاتفاق النووي ووقف خروقاتها".
إلى ذلك، اعتبر ماس أنه يجب منع إيران من امتلاك أسلحة نووية بالحوار، إلا أنه أقر في الوقت عينه بأن الوضع يتعقد بسبب الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة.
كما أضاف أن الأعمال الجارية في منشأة نطنز تدل على أن إيران ليست ملتزمة بالاتفاق.
يشار إلى أن إيران تعلق آمالاً وإن طفيفة على تغيير في سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الملف النووي، على الرغم من أن العديد من المحللين يرون في الأمر صعوبات جمة، قد تعيق الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن العودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018، وأطلق منذ ذلك الحين ما عرف بسياسة الضغوط القصوى
