بعد تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني عن وجود مشكلة في تحويل العملة لشراء لقاح كورونا بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، أكد ناصر رياحي، رئيس اتحاد مستوردي الأدوية في إيران، أن هناك إمكانية لتحويل العملة من أجل شراء لقاح كورونا ولا توجد مشكلة.
كما أعلن رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، أن البنك المركزي لم يخصص حتى الآن "دولارًا واحدًا" لشراء واستيراد لقاح كورونا.
إلى ذلك قال رياحي "اليوم، نستورد احتياجات البلاد من الأدوية بطرق مختلفة، حتى من شركات الأدوية الأميركية والأوروبية ومصنعي المواد الخام الهندية والصينية والروسية، وفي كل هذه المعاملات يتم تحويل العملة".
كان روحاني أشار في اجتماع الحكومة، أمس الأربعاء إلى "محاولة الحكومة والبنك المركزي شراء لقاح كورونا من دولة أجنبية"، قائلا: "في كل عمل في مجال الطب والمعدات واللقاحات يجب أن نرسل مئة لعنة لترامب لأنه من خلال خلق المشاكل والمضايقات في النقل البسيط عبر الهاتف أو سويفت، يجب أن تنشغل الدولة بأكملها لأسابيع وأحيانًا لشهور".
فيما أوضح رئيس اتحاد مستوردي الأدوية، لصحيفة "سبيد"، اليوم الخميس: "المسؤولون الذين يقولون هذا ربما يعرفون أشياء لسنا على علم بها، لكنني لا أعتقد أن هناك مشكلة خاصة في شراء اللقاحات من خلال برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية، ولا توجد مشكلة لأية دولة في هذا الصدد".
وأضاف رئيس نقابة مستوردي الأدوية، أنه خلافا لتصريحات المسؤولين، "فليست كل اللقاحات من صنع شركات أوروبية وأميركية حاليا، فالصين والهند وروسيا تصنع لقاحات ويمكن عقد صفقات معهم".
وأكد رئيس اتحاد مستوردي الأدوية "إذا لم نتمكن من استيراد الأدوية لمدة شهر، فسنواجه نقصًا كارثيًا، لذا يمكننا أن نستنتج أن هذه العملية مستمرة".
يشار إلى أنه في وقت سابق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المتحدث باسم "كوفاكس" أن إيران تلقت إذنًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية لدفع ثمن مشتريات اللقاح، ولهذا السبب، لا يوجد حظر قانوني على شراء إيران للقاحات عبر "كوفاكس".
وأعلنت إيران الأسبوع الماضي، أنها تعمل على لقاح خاص بها، ومن المتوقع أن تبدأ الاختبارات على البشر الشهر المقبل. وتخطط لشراء 20 مليون جرعة لقاح من الخارج حيث يزيد عدد سكانها على 80 مليون نسمة.
وسجلت إيران أكثر من 50000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا من بين أكثر من مليون حالة مؤكدة في أسوأ انتشار في الشرق الأوسط.
وأبدت السلطات ترددا في أن تحذو حذو دول أخرى في المنطقة بفرض الإغلاق، بسبب المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة بالفعل.
وساهمت العقوبات في انخفاض قيمة عملة البلاد خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتسبب في نفاد مدخرات الكثير من الإيرانيين.
