أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تعيين القاضي أحمد زرغر، المعروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان وإصدار عشرات أحكام الإعدام ضد المعارضين والنشطاء السياسيين، لرئاسة المحكمة الثورية في طهران.
ووفقا لوكالة الأنباء الايرانية "إرنا" فقد حل زرغر مكان موسى غضنفر آبادي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني.
وكان زرغر يرأس الفرع 36 لمحكمة الاستئناف الثورية في محافظة طهران، ورئيس الفرع الثاني للمحكمة الخاصة للفساد الاقتصاد ، وأمين "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
واعترف أحمد زرغر في خطاب له الأربعاء، خلال مراسم تعيينه بأنه كان عضوًا في المحكمة الثورية منذ الثورة، مضيفاً أن "المحكمة الثورية نشأت في ظروف صعبة وبذلت الجهود خلال هذه السنوات الأربعين لحل مشاكل البلاد وأنا خدمت فيها منذ 1979 حيث عملنا بلا كلل ليلا ونهارا".
وتُعرف "المحكمة الثورية"، التي أُنشئت عام 1979 بأمر من روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لقمع المثقفين والمعارضين للنظام.
ويمتلك رئيسها الجديد أحمد زرغر، سجلا طويلا في إصدار أحكام بالسجن طويلة الأمد للصحافيين والنشطاء السياسيين والمدنيين على مدى العقود الأربعة الماضية.
وعندما كان زرغر رئيس الفرع 36 لمحكمة استئناف طهران، أيد مؤخرًا عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بحق الصحافي كيوان صميمي، رئيس تحرير مجلة "إيران فردا" وعضو اتحاد الكتاب الإيرانيين.
كما أن زرغر مسؤول أيضًا عن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام لعدد من السجناء السياسيين الذي اعتقلوا أثناء الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009.
إلى ذلك، أعلن مهدي كشتدار، مدير تحرير وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، خبر نقل القاضي سيئ السمعة، محمد مقيسة، من محكمة الثورة في طهران إلى المحكمة العليا.
وأعرب مقيسه الذي تعرض أيضًا لعقوبات دولية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كأحد منتهكي حقوق الإنسان، عن ارتياحه لتعيين أحمد زرغر رئيسًا للمحكمة الثورية، وقال: "اليوم تم تعيين شخص قوي لا يمكن التأثير عليه، كرئيس للمحكمة الثورية ونحن سعداء جدا بذلك".
يذكر أن محمد مقيسه، متهم بتعذيب وإعدام وسجن عدد كبير من المعارضين السياسيين في إيران، خاصة في عام 2009 عندما تولى محاكمة عدد كبير من أنصار الحركة الخضراء والمتظاهرين ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.
