فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني، في تحرك يأتي ضمن جهود الإدارة الأميركية للضغط على طهران من أجل وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، شركات النفط الوطنية الإيرانية، ووزارة النفط الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية للناقلات، على قوائم الإرهاب، بسبب دعمها المالي لما يعرف بفليق القدس التابع للحرس الثوري.
وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية إن كبار موظفي الشركات الإيرانية عملوا بشكل وثيق مع "رستم قاسمي"، وهو مسؤول في فيلق القدس ووزير نفط سابق.
وقال البيان إن قاسمي تولى جزء من مسؤوليات القائد السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني.
من جانه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن إيران وبدلا من أن تستغل موارد قطاع النفط من أجل تحسين حياة شعبها، فإنها تستخدمه لتمويل الحرس الثوري.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين إن "النظام في إيران يستخدم قطاع النفط لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا "يواصل النظام الإيراني إعطاء الأولوية لدعمه للكيانات الإرهابية وبرنامجه النووي على احتياجات الشعب الإيراني".
وقال بيان وزارة الخزانة "في ربيع عام 2019 وحده، وظفت شبكة يقودها الحرس الثوري الإيراني بقيادة فيلق القدس أكثر من 12 سفينة تابعة لـ "المؤسسة الوطنية الإيرانية للناقلات" لنقل ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط الخام، معظمها موجه لنظام الأسد".
وأضاف البيان "لعبت الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات دوراً هاماً في صفقات النفط المستخدمة لتوليد إيرادات لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
واتهم التقرير الحرس الثوري الإيراني بالتعامل مع مؤسسة "قاطرجي" السورية، وممثلتها "فيان زنكنة"، لتسهيل نقل نفط بقيمة ملايين الدولارات.
وقال التقرير إن مجموعة قاطرجي المرتبطة بالنظام السوري مصنفة على أنها تتعاون لتسهيل صفقات الوقود بين النظام السوري وداعش.
وكشف التقرير أن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية تؤسس شركات تعمل كواجهات لها في الإمارات.
وتحدثت وزارة الخزانة عن صفقات النفط التي أبرمها النظام الإيراني مع نظام مادورو في فنزيويلا، وشملت شركة "موبين إنترناشيونال" بالعقوبات لدورها في تلك الصفقات.
وستشمل العقوبات الأميركية، وزير النفط الإيراني بيجان زنكنه، ومدير الشركة الوطنية للنفط مسعود كربسيان، ومدير الشركة الوطنية للناقلات نصر الله سردشتي، ومسؤولين إيرانيين آخرين في قطاع النفط.
وتنص العقوبات على حظر التعامع مع أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل هؤلاء الأشخاص.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن علم المعاملات الهامة للأشخاص الذين يقدمون مواد أو بعض أنواع الدعم الأخرى للأشخاص المدرجين اليوم، تخاطر بالتعرض لعقوبات قد تؤدي إلى قطع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي أو منع ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة.
