المحامية الفائزة بجائزة ساخاروف الدولية في 2012 والمعتقلة منذ حزيران 2018، أصبحت إيقونية عالمية ضد طغيان النظام الإيراني الأستبدادي، وتطالب كثير من مؤسسات القانونية والحقوقية بالأفراج الفوري عنها.
تعد هذه المرة الثانية التي تسجن فيها "نسرين ستودة" بعد قضائها 3 سنوات حبساً في 2006 قبل أن يتم الإفراج عنها في 2009 عقب احتجاجات أحداث الانتفاضة الخضراء.
وفي تطور جديد بأشكال التضامن دولياً مع المحامية التي تواجه حكماً قضائياً بالسجن المؤبد، قبل أشهر منحت بلدية باريس بالإجماع المواطنة الفخرية، تقديراً لدورها الحقوقي البارز.
ومن جانبهِ رفع مبنى نقابة المحامين الفرنسيين، والمجلس الوطني لنقابات الفرنسية جدارية كبيرة لصورة ستوده، مطالبين بالحرية لها. وصفها بيان صادر عن بلدية باريس بـ"الملهمة" بسبب إصرارها على دعم الحقوق والحريات الأساسية ضد نظام طهران القمعي.
وستودة (55 عاماً) باعتبارها مواطنة فرنسية شرفية، بسبب شجاعتها الكبيرة، أتهمت بـ7 تهم أدرجت بملف قضائي واحد أبرزها الإضرار بالأمن القومي والدعاية ضد النظام وصولاً إلى إهانة المرشد الإيراني علي خامنئي، التي لم ترد من الأساس في لائحة الادعاء، هى جملة من المزاعم التي تواجهها المحامية الحقوقية، فضلاً عن حكم بجلدها 148 ضربة بالسياط داخل السجن.
وأدانت منظمات دولية وحكومات أوروبية الأحكام الصادرة بحق ستودة التي اعتبرتها نقابة المحامين الفرنسيين تتنافى مع مبادئ القرن الحادي والعشرين، وأن معاقبتها من قبل طهران بسبب كونها محامية فقط.
وتحولت "ستودة" التي أفرج عنها بعد 3 سنوات من حكم بالسجن 11 عاماً والحرمان من السفر وممارسة المحاماة 20 عاماً، عقب احتجاجات أحداث الانتفاضة الخضراء 2009، بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية حينها، إلى أيقونة قومية لدى الإيرانيات ونشطاء حقوق الإنسان سواء بالداخل أو في دول المهجر بمواجهة قمع سلطات نظام خامنئي.
ورغم اعتقالها، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مارس/آذار الماضي، دعوة إلى المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان، لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
والمحامية المعتقلة، عضو في مركز "المدافعين عن حقوق الإنسان" الحقوقي المستقل، الذي أسسته المعارضة الإيرانية شيرين عبادي (أول قاضية في إيران قبل عام 1979) والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003.
