ايران نحو الهيمنة التامة على كل مفاصل الحكم في العراق

عبد الغني علي يحيى

بتاريخ 4-10-2018 نسبت وسائل الاعلام الخبر التالي الى صحيفة الاخبار اللبنانية التي يصدرها حزب الله اللبناني: "انتخاب صالح وعبدالمهدي مكاسب سياسية متتالية لطهران وحلفائها سواء في سيروة العمليات الانتخابية الثلاث أو في نتائجها." وبعد فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي قال السياسي السني مشعان الجبوري: "بعد فوز مرشحها -مرشح ايران طبعاً- برئاسة البرلمان فان ايران حققت نصراً اخر بفوز مرشح حليفها التاريخي الاتحاد الوطني الكردستاني." وقال الباحث الكردي جواد ملكشاهي: "اختيار برهم صالح لم يأتِ اعتباطاً أو بصفقات الاسبوعين الاخيرين قبل انتخابه بل تم التخطيط له مسبقاً من قبل طهران وبمباركة أميركية." وبتاريخ 5-11-2018 صرح محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الايراني: "تغلبنا على اميركا بـ 3 –صفر وان الرئاسات العراقية الثلاث الحالية هم من المعسكر الايراني."

اكتفي بهذا القدر من الامثلة فالاسترسال فيها قد يوحي بالاستهانة بقدرة القارئ على التلقي. وصدق جعفري إذ أن سيطرة ايران على الرئاسات الثلاث في العراق أمر لا يحتاج الى دليل أو برهان. وصدق ايضا السياسي العربي السني محافظ نينوى سابقاً اثيل النجيفي حين قال بعد يومين من التصريح الذي ادلى به الجعفري: "ان ايران مهيمنة على كل الوزارات، وحقائب العصائب (عصائب اهل الحق) ثانوية." ومن قوله يفهم ان ايران لا تكتفي بالهيمنة على الرئاسات العراقية الثلاث بل على فقراتها وتفاصيلها ايضاً، فهي لم تتوقف عند فرض (المستقيل) عادل عبدالمهدي على قيادة الحكومة أنما مدت هيمنتها على البرلمان العراقي وراحت تخطط للسيطرة حتى على اللجان النيابية والتي خفضت من 27 لجنة الى 22 لجنة -علما ان التخفيض والتقليل يسهل لايران الهيمنة اكثر- اذ ما معنى عدم تسمية روؤساء اللجان ومقرريها في جلسة البرلمان العراقي ليوم 10-11-2018؟ ولا يخامرني ادنى شك في أن ايران تخطط للاستيلاء على مجالس المحافظات التي ستجرى انتخاباتها قريباً.

لما تقدم فان ايران ماضية نحو الهيمنة التامة على جميع مفاصل الدولة العراقية، فلا يكاد يمر يوم أو اسبوع دون ان تقف على تحرك ايراني باتجاه توسيع وتعميق همينتها على العراق، ففي جلسة البرلمان تلك، تم التصويت على رفع التجميد عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والعمل على تفعيل أعمالها وسط اعتقاد ساذج دام الى يوم انعقاد الجلسة بعدم ايقاف التعقيبات القانونية بحق المفوضية التي اتهمت بالضلوع بتزوير الانتخابات واتهامات اخرى مثل بيع وشراء المناصب والاصوات وشراء الضمائر وعدم الاعلان عن نتائج التحقيق بشأن حرق الصناديق الانتخابية في مخازن المفوضية الكائنة في الرصافة ببغداد. وفوق كل هذا فان صيحات الاعتراض على ما يشبه رد الاعتبار الى المفوضية والتي انطلقت الصيحات بدرجة رئيسة من الاتحاد الاسلامي الكردستاني ممثلاً بشخص القيادي فيه مثنى امين وارشد الصالحي النائب في البرلمان العراقي ورئيس الجبهة التركمانية في آن معاً. عليه فأن هيمنة ايران على هذه المؤسسة الهامة والحساسة المفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات والتي ساعدت الموالين لأيران للفوز في الانتخابات البرلمانية التي اجريت يوم 12-5-2018 ولقد ثبت انذاك وفيما بعد ان معظم المتهمين بالتزوير هم المقربون من ايران، ان هيمنة ايران على المفوضية لا تقل اهمية عن هيمنتها على الرئاسات الثلاث تلك وكذلك الوزارات العراقية. ومن الان فصاعداً يجب توقع ترسيخ النفوذ الايراني على كل مفاصل الدولة العراقية وبشكل لا يتزحزح. واذ نجد ايران مهيمنة على الرأس أو على الاجهزة القيادية العليا في الدولة العراقية فانها سوف تهيمن وبسهولة على الاجهزة القاعدية فيها ومن دون ادنى شك. ويخطئ من يعتقد ان ايران تكتفي بتنصيب ركائزها من العراقيين على مفاصل الحكم في العراق. لكن الشكوك سوف تلازم ايران في قدرة واخلاص تلك الركائز في تلبية مطالبها وعدم الخروج على طاعتها، لهذا نرى كيف ان قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني يتصرف كحاكم مطلق للعراق وذلك باعتراف الجميع، فلا غرابة أن يناط امر احتلال كركوك يوم 16-10-2017 الى سليماني دون غيره من القادة العسكريين العراقيين الذين كانوا مجرد أدوات تحت امرته.

اضافة الى ما ذكرت، فان كل القوات المسلحة العراقية تأتمر بأوامر ايران وليس الحشد الشعبي وحده كما يعتقد بعضهم خطأ وسيحل الحشد الشعبي بمرور الايام محل الجيش العراقي والقوات العراقية الاخرى التقليدية لحين انجاز تفريسه أو ايرانيته بالتمام والكمال ومثلما توارى مصطلح الجيش الايراني الى حد كبير وحلت محله مصطلحات الحرس الثوري والباسيج وفيلق القدس. فسيأتي اليوم الذي يختفي فيه ويزول مصطلح الجيش العراقي ويحل محله مصطلح الحشد الشعبي.. عصائب وكتائب.. الخ من التسميات.

عدا ما ذكرته فأن هناك اكثر من دليل على تحرك ايران للهمينة اقتصادياً على العراق اضافة الى هيمنتها السياسية. يقول العلامة في القانون طارق حرب: "ايران ليست عدوا للعراق وتتمتع بواقع عسكري واقتصادي في العراق." واذ اخالفه في رأيه أن "ايران ليست عدواً للعراق"، فلا يسعني الا ان اوافقه في "وتتمتع – ايران- بواقع عسكري واقتصادي في العراق". فايران شريكة للعراق في حقول النفط المشتركة، وبأمر من روحاني سيربط العراق من البصرة الى معبر الشلامجة الحدودي بسكة حديد وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين الـ 8 مليارات دولار سنوياً، وان من الصعب على العقوبات الاميركية تفكيك العلاقات التجارية بين العراق وايران الى درجة ان ايران تعمل من اجل ان يكون اقتصادها جزءاً من الاقتصاد العراقي في مسعى منها للالتفاف على العقوبات الاميركية، ولقد نجحت في هذا المجال أيما نجاح. واذا كان نفوذ وهيمنة ايران على المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق أمراً مفروغاً منه، فان الخطوة المقبلة أو التالية لإيران تهدف الى سحب هيمنتها الى اقليم كردستان والتي تعود الى اعوام خلت، تمثلت في الابادة التدريجية لتنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظتي السليمانية وحلبجة، وفيما بعد ازاحة الرئيس مسعود البارزاني عن رئاسة اقليم كردستان. وتسعى الان الى فرض مبدأ المناصفة أو الفيفتي فيفتي على حكومة اقليم كردستان المقبلة وفي حال نجاحها في فرض هذا المبدأ المضر الذي ادى الى اقتتال داخلي في كردستان عام 1994 والى عرقلة توحيد الادارتين الكرديتين الى يومنا هذا، فان احد النصفين شئنا أم ابينا سيكون خاضعاً للهيمنة الايرانية، وما على الوطنيين الكرد من ديمقراطي كردستاني ووطني كردستاني والاتحاد الاسلامي والشيوعي والاشتراكي الا الوحدة والتضامن بوجه المساعي الايرانية لفرض المناصقة او الفيفتي فيفتي، وان لا يدعوا الهيمنة الايرانية على الاقليم تمر مر الكرام كما مرت في وسط العراق وجنوبه. وليكن شعار الكرد بوجه ايران: "لن تمروا".