أفادت مصادر حقوقية أن مصطفى صالحي، أحد المعتقلين في احتجاجات يناير( كانون الثاني) 2018، تم إعدامه، صباح اليوم الأربعاء 5 أغسطس (آب)، في سجن دستجرد في أصفهان.
يشار إلى أن نشطاء حقوق الإنسان في إيران حذروا من إعدام صالحي الوشيك، عقب نقله إلى الحبس الانفرادي، أمس الثلاثاء.
وذكرت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أمس الثلاثاء، أنها بعد نشر تقارير عن نقل مصطفى صالحي إلى الحبس الانفرادي، حذرت من قلق أسرته بشأن تنفيذ حكم الإعدام، وكتبت نقلاً عن أقاربه: " لم يتصل صالحي بعائلته منذ 24 ساعة مما زاد من المخاوف."
وأكد موقع "هرانا" على الإنترنت أن أقارب السجين قالوا إن مصطفى صالحي، المحتجز في سجن دستجرد في أصفهان، لم يكن على اتصال بأسرته طوال الـ24 ساعة الماضية، وأن هذا الوضع زاد من المخاوف بشأن مصير هذا المواطن.
وكان صالحي قد حوكم، شتاء عام 2018، في الفرع الأول للمحكمة الجنائية لمحافظة أصفهان، برئاسة مراد علي نجف بور. وتم اتهام صالحي في المحكمة بقتل سجاد شاه سنائي، عضو الحرس الثوري الذي حارب في سوريا "كمدافع عن الأماكن المقدسة"، بالإضافة إلى ضرب وإصابة ستة آخرين خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018.
وقد نفى مصطفى صالحي مزاعم التورط في مقتل سجاد شاه سنائي في جميع مراحل المحاكمة، لدرجة أن السيد عرب، محامي شاه سنائي قال في المحكمة إن صالحي "ينكر جميع التهم، ويقول دائمًا: أحضروا شاهدًا أو افحصوا الكاميرات."
ومنذ اعتقال مصطفى صالحي عام 2018، لم ترد تقارير عن إمكانية اختيار محام أو تفاصيل عن عملية المحاكمة، وقد توقف القضاء عن تقديم معلومات عن حالة هذا المتظاهر المعتقل خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018.
وفي اليومين الأخيرين، وردت أنباء عديدة حول نقل مصطفى صالحي إلى الحبس الانفرادي لقضاء عقوبة الإعدام، والآن بعد أن انقطع اتصاله من داخل السجن، تم الإعلان عن تنفيذ عقوبة الإعدام في سجن دستجرد في أصفهان.
وقد أعرب الملايين من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعی في حملة احتجاج ، ومن خلال هاشتاغ "لا تعدموا"، و"الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام"، عن احتجاجهم على إصدار عقوبة الإعدام بحق المتظاهرين والموافقة عليها وإمكانية تنفيذها.
