أعلنت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الجمعة معارضتها رفع حظر الأسلحة الذي يستهدف إيران.
وكتب وزراء الخارجية الثلاثة في إعلان مشترك، "نرى أن رفع الحظر المقرر في أكتوبر المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".
ومن المقرر أن يبدأ تخفيف حظر السلاح المفروض على إيران بشكل تدريجي اعتبارا من أكتوبر بالتوافق مع قرار الأمم المتحدة رقم 2231.
ويشمل القرار حظر الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ أو أنظمة الصواريخ.
لكن حظرا تفرضه الأمم المتحدة على البضائع والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن لإيران استخدامها في برنامجها للصواريخ البالستية سيبقى قيد التنفيذ حتى أكتوبر 2023.
وأعلن الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظر بيع السلاح الخاص به على إيران بعد رفع حظر الأمم المتحدة.
وبارك القرار 2231 الاتفاق الدولي التاريخي الذي توصلت إليه الدول الكبرى عام 2015 مع إيران ووضع حدودا على برنامج طهران النووي.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب عام 2018 من هذا الاتفاق، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعاد فرض عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية.
ويضم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من بين أعضائه الـ15 دولا دائمة العضوية تتمتع بحق النقض، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.
وناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي هذه الدول ما عدا الولايات المتحدة معارضة محاولة واشنطن تمديد حظر بيع السلاح إلى إيران.
وقال "نتوقع من الدول الأربعة الدائمة العضوية الوقوف بوجه هذه المؤامرة من أجل المصالح العالمية والاستقرار العالمي".
وأضاف "ونتوقع هذا بشكل خاص من بلدينا الصديقين، روسيا والصين".
وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها شاركت روسيا مسودة قرار لتمديد الحظر، فيما أعربت موسكو وبكين عن معارضتهما لهذا الإجراء.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت "روسيا والصين تحتاجان الى الانضمام للاجماع العالمي بشأن سلوك إيران".
وأضافت "إنه أمر ضروري بالمطلق أن نمارس كل خياراتنا للتأكد من تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة".
