أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الثلاثاء أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران أدت إلى تراجع قطاع النفط في بلاده.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية عن زنغنه قوله إن "صناعة النفط في إيران تتعرض كل بضعة سنوات لضربة قاصمة والعقوبات الاقتصادية تعتبر من بينها... أدى ذلك لتراجع صناعة النفط الإيرانية عن مكانتها وموقعها العالمي".
واستدرك وزير النفط الإيراني "لكن سنقاوم في هذه المنطقة".
ومع سعي الإدارة الأميركية إلى تصفير النفط الإيراني تبحث طهران بكل الوسائل المتاحة عن تهريبه بعيدا عن العقوبات لانتشال اقتصادها من الانهيار.
ومع فشلها في تعطيل امدادات النفط العالمية عبر دفع وكلائها إلى مهاجمة سفن النفط في مضيق هرمز الاستراتيجي، واستهداف منشآت نفطية في السعودية أبرز منافسيها في الشرق الأوسط، تقف طهران عاجزة أمام توقف شريان اقتصادها المحاصر.
وقال زنغنه في تصريح سابق الأحد "سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ولن نرضخ للضغط الأميركي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران."
تصريح وزير النفط الإيراني يأتي بعد اشتداد خناق العقوبات على بلاده، حيث كشف أيضا عن انسحاب مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالكامل من تطوير المرحلة 11 لحقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر ما اضطر طهران إلى توكيل المهمة لشركة بتروبارس الإيرانية.
ويأتي الانسحاب الصيني بعد نحو عام من انسحاب الشريك الآخر شركة توتال الفرنسية من المشروع.
وكانت إيران قد وقّعت عقد تطوير الحقل مع توتال وسي.أن.بي.سي في يوليو 2017 خلال تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية، باستثمارات تصل إلى 5 مليار دولار.
وانسحبت شركة توتال من المشروع بعد وقت قصير من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب التخلي عن الاتفاق النووي في مايو 2018، أي قبل إعادة فرض العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر الماضي.
ووسط مخاوف جميع الشركات الكبرى التي تربطها مصالح مهمة مع الاقتصاد الأميركي العملاق من إمكانية التعرض لغرامات باهظة، يبحث النظام الإيراني عن سبل تمكنه من مواصلة تصدير النفط عبر صفقات صغيرة تذهب أغلبها إلى مهربين وتجار يعيدون بيعها في عرض البحر لسفن صغيرة تتولى نقلها خارج رادار السجلات العالمية.
وتراجعت صادرات إيران من النفط الخام والمتكثفات النفطية المسجلة خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى أقل مستوى لها منذ تموز/يوليو 2016، في الوقت الذي يحيط فيه الغموض بأسطول إيران من ناقلات النفط بسبب العقوبات الأميركية وهو ما يجعل تقييم الصادرات الإيرانية على نحو دقيق أمر صعب.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن إجمالي شحنات صادرات النفط والمتكثفات النفطية الإيرانية المسجلة خلال الشهر الماضي تراجع إلى 171 ألف برميل يوميا، مقابل 392 ألف برميل خلال آب/أغسطس الماضي و230 ألف برميل خلال تموز/يوليو الماضي.
وكشف تقرير سابق لبلومبرغ عن قيام إيران بتخزين نفطها الخام في موانئ صينية، داخل آبار تملكها طهران.
وحسب الوكالة فإن الخطوة الإيرانية لا تعتبر مخالفة للعقوبات الأميركية، "لأن الأمر متعلق بتخزين الخام لا بيعه.. وربما تبيع جزءاً منه لكن من خلال المقايضة، أي نفط مقابل استثمارات صينية في طهران".
لكن الصين التي تسعى لتهدئة الحرب التجارية بين بينها وبين الولايات المتحدة حاليا، لا تريد المجازفة بمصالحها مع واشنطن وتعريض اقتصادها لعقوبات إضافية.
والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة بـ 12.5 مليون برميل يومياً، وأكبر مستورد له بمتوسط 10 ملايين برميل يومياً.
ولا تعلن طهران عن حجم صادراتها من النفط الخام منذ أغسطس 2018، في حين بلغ آخر رقم أعلنته، في يوليو 2018، "2.12" مليون برميل يومياً.
وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 بالمئة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع القوى العالمية.
وردا على ذلك، قلصت إيران التزاماتها بموجب اتفاق 2015 الذي قبلت طهران بمقتضاه كبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.
وأدى تكثيف الضغط الأميركي على إيران إلى عزوف المستثمرين عن العمل في البلاد.
