د. سالم حميد
تشهد المنطقة العربية تطورات متسارعة تقودها المملكة العربية السعودية كبرى دول المنطقة اقتصاديا وسياسيا، وهي تطورات مفاجئة وحاسمة سوف تضع حدا يلجم كلّا من تركيا وإيران، وذلك من خلال رؤية استراتيجية تجمع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لأن هذه المنطقة تعتبر من الأهداف المفضلة لدى الإيرانيين والأتراك. ونعرف أن الطرفين التركي والإيراني يتحركان في المنطقة وفق أجندة عسكرية وأخرى اقتصادية.
والآن يتم قطع الطريق على أطماع إيران وتطفل تركيا في الآن ذاته. وكان هناك استغلال واضح للأوضاع الاقتصادية في دول القرن الأفريقي، وعبر هذا المحور تجري محاولات اختراق إيرانية وتركية، مما تطلب تحركا لوقف أي اختراقات مستقبلية لدول تقع على تماس مع أحد أهم المعابر المائية العالمية وهو البحر الأحمر. ولعل التداخل بين الجانبين الاقتصادي والأمني في دول حوض البحر الأحمر يضع التنسيق بشأن هذين المحورين في واجهة أهداف الكيان الإقليمي الجديد. ومن خلال تشجيع الاستثمار وحماية الاستقرار يتحقق وقف الاختراقات الإيرانية والتركية التي كانت تزحف باتجاه بعض دول المنطقة.
ترتكز تركيا في تطفلها على استثمار خيبتها الدائمة وانكسارها وفشلها المعتاد في الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، عبر محاولة التسلل من جديد إلى العالم العربي لتعويض ذلك الفشل، مقابل إحياء التسلط العثماني القديم، ولكن بثوب جديد. بينما يشير الواقع إلى أن الحلم التركي صعب المنال ولن يجد الأرض العربية مفروشة أمامه بالورود، لأن ماضي الاحتلال العثماني للمنطقة العربية كان سيئا، ولا تزال الذاكرة تختزن أسوأ ما قام به الأتراك الذين فشلوا في خلق تجانس ثقافي مع العرب رغم المشترك الديني.
لكن قطر كانت الوحيدة التي فتحت ذراعيها للأتراك واستقبلت طلائع عسكرية تركية تحت ستار التعاون المغلف بأيديولوجيا إخوانية تتحكم بنهج وسياسة البلدين الداخلية والخارجية. وبهدف مناكفة جيرانها سلمت الدوحة سيادتها للاختراق التركي بكل سهولة. وهذا الأمر فتح الباب واسعا أمام دول الخليج الكبرى ممثلة بالإمارات والسعودية لكي تتخذ ما ينبغي اتخاذه من إجراءات، إضافة إلى بحث التصورات المستقبلية المطلوبة لحماية أمن المنطقة من العابثين والمتاجرين بالأمن القومي للخليج، وهو عبث يتم لصالح أيديولوجيا الإسلام السياسي الذي تتمحور أفكاره حول السيطرة على السلطة والثروة، بهدف دعم مشروع خلافة وهمية، وأن مشروع “داعش” في العراق أحد اختباراتها الفاشلة.
كل ما سبق من تداعيات أصبح يبرر للدول المركزية في الخليج والعالم العربي اتخاذ تدابير لحماية أمنها واقتصادها ومستقبل شعوبها ورخاء جيرانها. ومن بين سلسلة الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها حملة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مرورا بتوحيد جهود دول القرن الأفريقي وإنهاء الخلافات المزمنة في ما بينها. وأخيرا التوصل إلى تشكيل كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن بقيادة السعودية.
كان الأسبوع الماضي حاسما في هذا المضمار، حيث تم الإعلان عن ولادة كيان سباعي بقيادة السعودية يهدف إلى ضمان استقرار منطقة البحر الأحمر. وجاءت هذه الخطوة بمثابة صفعة مزدوجة لتركيا وإيران من خلال الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، ويضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن، تتضمن رؤاه المستقبلية، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار، العمل على دعم الاستثمار والتنمية لدول حوض البحر الأحمر وخليج عدن. وتم بالفعل تدشين أول الاجتماعات الرسمية لمجموعة دول التكتل الوليد، وذلك أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية التي تقع على شاطئ البحر الأحمر وخليج عدن.
لا شك أن السعودية باعتبارها دولة كبرى لها تأثيرها المحوري على المستوى العالمي، تعرف أنها معنية أكثر من غيرها بحماية أمن البحر الأحمر الذي تمر عبره أكبر صادرات النفط، إلى جانب دور البحر الأحمر بشكل عام في التجارة العالمية. وإذا كانت فترة القرصنة أثناء انهيار الوضع في الصومال قد انحسرت، فإن التطفل الإيراني عبر الذراع الحوثية لا يزال يشكل تهديدا في ظل بطء مسارات التفاوض مع الانقلابيين الموالين لإيران. بالإضافة إلى أن المحاولات المتكررة من قبل تركيا للتسلل إلى المنطقة لتحقيق نفوذ واختراق تركي من المسائل التي لا يمكن التغاضي عنها.
أما المحفزات التي تثير جنون إيران وتدفعها إلى تحريك أذرعها لتهديد أمن البحر الأحمر فقد تزايدت مؤخرا، وخصوصا بعد حزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي أدت إلى تناقص حجم الصادرات النفطية الإيرانية، مما يدفع بطهران إلى البحث عن وسائل للانتقام والإعلان عن وجودها بأي طريقة، بما فيها إقلاق أمن البحر الأحمر والتلويح بتهديد منافذ الملاحة الدولية.
وكل تلك الاعتبارات كانت في مقدمة الدوافع التي قادت السعودية نحو تبني تزعم الكيان الجديد لدول البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما يفسر ورود جملة مباشرة وصريحة على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عندما قال في سياق كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المعنية بالكيان الجديد إن “هذا الكيان سيسهم في إيجاد تناغم في التنمية بين دولنا في هذه المنطقة الحساسة، وبالتالي يسهم في منع أي قوى خارجية من القيام بدور سلبي في هذه المنطقة الحساسة”. القوى الخارجية التي تعمل ليلا ونهارا على تهديد أمن دول المنطقة مقصود بها تركيا وإيران.
فتهريب السلاح عبر البحر الأحمر سلوك إيراني موثق بأكثر من واقعة ضبطتها السلطات الشرعية اليمنية في أوقات سابقة. كما أن السعي التركي المحموم للحصول على امتيازات طويلة الأجل في موانئ تطل على مياه البحر الأحمر ليست بريئة، وخاصة أن تركيا في ظل هيمنة الإسلام السياسي تعمل وفق أجندة تتصادم مع توجهات السعودية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب والفوضى.
وحسب التحليلات التي تطرقت إلى آفاق الكيان الذي يجمع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، فإن الهدف من التنسيق بين الدول الأعضاء هو وضع حد لمختلف أشكال القرصنة في البحر الأحمر، والتي تتخذ أشكالا مختلفة، من الواضح أن بعضها يتم برعاية إيرانية مباشرة، أو باسم البحث عن نفوذ وحضور تركي على حساب دول حوض البحر الأحمر.
لا ننسى كذلك الأهمية الاقتصادية للملاحة عبر البحر الأحمر الذي تنقل عبره السفن التجارية بضائع تبلغ قيمتها ما يوازي 2.5 تريليون مليار دولار، وتمثل في مجملها حسب الإحصاءات ما يساوي 13 بالمئة من التجارة العالمية.
وفي المحصلة النهائية سوف يؤدي كيان دول البحر الأحمر إلى تبديد أحلام تركيا وطموحات رجب طيب أردوغان، لأن الكيان الجديد يجمع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ويوحدها ضد التهديدات التركية إلى جانب الأطماع الإيرانية التي تطل برأسها في كل فترة وتصنع لها عملاء ومجموعات مسلحة. ولا يمكن في الوقت ذاته استبعاد حاجة السعودية إلى إطلاق سياسة إقليمية جديدة تقوم صياغتها وتنفيذها لتحديد أسلوب التعاطي مع تركيا، لأن أنقرة لم تتوقف عن استفزاز السعودية.
وإذا ما وجدت تركيا نفسها في المستقبل القريب أمام سياسة إقليمية عربية معادية لها فإن البداية جاءت من طرفها. والأرجح أن وقت الصبر وامتصاص الغضب تجاه العبث التركي قد انتهى، ولا بد من التعامل مع تركيا بالطريقة التي يتم التعامل من خلالها مع إيران. فمجمل تصريحات أردوغان الأخيرة انتقلت بالسياسة الخارجية التركية من دبلوماسية المواربة والتردد واللعب بالمفردات، إلى الحديث بعدوانية مستفزة ضد السعودية، ما يستدعي اللعب مع الخصم بأسلوب يتوازى مع أسلوبه العدائي الصارخ وغير المبرر.
رئيس مركز المزماة للدراسات والبحوث- دبي
