مع ترقب دخول الدفعة الثانية من العقوبات على إيران حيز التنفيذ الاثنين، وضع الرئيس الأميركي إيران أمام خيار ما بين تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها.
وقال دونالد ترامب في بيان مساء الجمعة أن "الهدف هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية".
وبعد ستة أشهر من سحب ترامب بلاده من الاتّفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة رسميا إعادة فرض الشريحة الثانية من العقوبات على هذا البلد اعتبارا من الإثنين.
وكانت واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي.
والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
وأكد ترامب في بيانه أن تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام الإيراني "وليس ضد الشعب الإيراني الذي يعاني منذ زمن طويل".
وأوضح أن هذا ما حمل على استثناء سلع مثل الأدوية والمواد الغذائية من العقوبات "منذ وقت طويل".
ووصف البيت الأبيض هذه العقوبات بأنها "أشد عقوبات أقرت حتى الآن" ضد إيران.
ويردد الرئيس الجمهوري أنه على استعداد للقاء قادة الجمهورية الإسلامية للتفاوض بشأن اتفاق شامل على أساس تلبية 12 شرطاً أميركياً، أبرزها فرض قيود أكثر تشدّداً على القدرات النووية الإيرانية ممّا هو وارد في اتّفاق العام 2015، وفرض قيود على انتشار الصواريخ البالستية الإيرانية، وعلى ما تعتبره واشنطن "النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار" في العديد من دول الشرق الاوسط مثل سوريا واليمن ولبنان.
وكرر ترامب ذلك إذ أكد في بيانه "نبقى على استعداد للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر تكاملا مع إيران".
