أعلنت مواقع حقوقية اعتقال السلطات الإيرانية والدة سجين سياسي من منزلها ونقلها إلى مكان مجهول؛ في إطار حملة قمعية تشنها طهران ضد المعارضين لنظام ولاية الفقيه.
وأورد موقع حملة الدفاع عن السجناء السياسيين في إيران (يديرها نشطاء من خارج البلاد) أن 8 عناصر أمنية داهموا منزل والدة المعتقل سهيل عربي والمضرب عن الطعام في محبسه منذ 15 يونيو/حزيران الماضي.
وأرجع الموقع الحقوقي الأسباب وراء اعتقال والدة عربي التى تدعى "فرنجيس مظلوم"إلى بثها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيه تفاصيل حول نقل السلطات الإيرانية نجلها من معتقل رجائي شهر الواقع غرب العاصمة طهران إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.
ولفتت "مظلوم" في مقطع الفيديو المتداول إلى أن نجلها الناشط السياسي تعرض لتعذيب على أيدي عناصر الحرس الثوري، أسفر عن تعرضه لنزيف دموي جراء كسر في أنفه.
واعتقلت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني "سهيل عربي"، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، على خلفية كتابته منشورا عبر موقع فيسبوك ينتقد فيه سياسات نظام المرشد علي خامنئي، حيث أصدر القضاء الإيراني حكما بإعدامه بدعوى اتهامه بالتجديف.
ونجح محامو عربي في إلغاء حكم الإعدام، غير أن محكمة إيرانية أدانت الناشط بالسجن لسبع سنوات ونصف، وفرضت عليه حظر من السفر لعامين آخرين بعد انتهاء مدة العقوبة، وذلك على خلفية كتابات له يهاجم فيها التضييق على الحريات في بلاده.
حتى الآن من غير المعلوم نهائيا بشكل رسمي مكان وسبب اعتقال أو احتجاز فرنجيس مظلوم والدة سهيل عربي التي قالت السلطات الأمنية: "إنها ستعود في غضون ساعات مجددا"، وفقا لوكالة هرانا الحقوقية.
في إطار سياسة قمعية لا تنتهي من جانب القضاء الإيراني، اعتقلت سلطات طهران والدة ناشطة نسوية محتجزة منذ شهر داخل أحد السجون؛ بغية إجبارها على الإدلاء باعترافات قسرية.
وكشفت إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة)، مطلع يوليو/تموز الجاري، أن راحلة أحمدي والدة الناشطة الإيرانية صبا كرد أفشاري قد اقتادتها عناصر أمنية من منزلها بعد مداهمته، حيث اقتادتها إلى مكان مجهول.
وأوضحت الإذاعة الناطقة بالفارسية أن السلطات أبلغت أحمدي بإطلاق سراحها حال رضوخ ابنتها لتعليمات المحققين القضائيين بالجلوس أمام كاميرات تصوير بغية التحدث باعترافات إجبارية، يعاد بثها عبر شاشة التلفزيون الإيراني الرسمي.
وعادة ما تستغل المحاكم الإيرانية محتوى تلك المواد الفيلمية المخالفة للقوانين الدولية، سواء في تشويه النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين أو توجيه اتهامات ثقيلة لهم.
