أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن الاقتراحات التي صدرت عن بعض الكتل النيابية بتقديم مشروع قانون يدعو لسحب القوات الأميركية من العراق، طويت نهائياً.
وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» في مبنى السفارة العراقية في واشنطن، أن هذا الموضوع جرى التوافق عليه بين الرؤساء الثلاثة؛ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وكذلك مع كل الكتل السياسية والأحزاب، وأنه سحب من التداول نهائياً.
وأضاف أن المطالبة بسحب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق في هذه المرحلة، يصب في مصلحة الإرهاب، مؤكداً أن بقاءها ضمانة للعراق ويوفر غطاء سياسياً له في مواجهة التدخلات الأجنبية.
الحلبوسي الذي زار العاصمة الأميركية واشنطن، على رأس وفد نيابي ضم ممثلين عن أطياف الشعب العراقي، التقى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ونائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، فضلاً عن قادة الكونغرس. وبدت زيارته كأنها رسالة تطمين للمسؤولين الأميركيين، خصوصاً أن قضية سحب الجنود كانت القضية الأبرز التي بحثها معهم، بحسب قوله.
ورد الحلبوسي على من يتهمه بأنه يستخدم خطابين في كل من بغداد وواشنطن، حول سحب القوات الأميركية بأن موقفه واضح ولم يستخدم أبداً لغتين للتعبير عن موقفه.
وأضاف الحلبوسي أن الحرب على الإرهاب لم تنتهِ وهذا ما ناقشته مع المسؤولين الأميركيين، وتوافقنا على أننا دخلنا مرحلة جديدة من هذه الحرب، التي تستهدف تجفيف منابعه الفكرية والمالية وحرمان هذا الفكر المتطرف من قدرته على استقطاب مناصرين جدد له. وأكد أن كل القوى السياسية متفقة على استمرار الجهود الاستخبارية وتدريب القوات وتقديم الدعم الفني واللوجيستي للقوات العراقية وكل ما يراه مناسباً القائد العام للقوات المسلحة، وأن هذا الأمر تحدث به هنا وفي بغداد وفي طهران.
وأستردك أن "البعض قد يكون استاء من زيارتي إلى طهران، لكني أقول بوضوح وصراحة إنه في سبيل مصلحة العراق سأزور أي بلد، خصوصاً دول الجوار، وإيران لدينا معها 1400 كيلومتراً من الحدود ولا يمكن تجاهل حضورها".
وفي رده على سؤال حول اتهام إيران بأنها هي التي تقف وراء تحريض بعض الكتل النيابية للمطالبة بسحب القوات الأميركية من العراق، قال الحلبوسي إنه «كما نحن نتحرك لمصلحة العراق، قد يكون هناك قوى تتحرك لمصلحة جهات أخرى، لكني أؤكد لك أن الأمر توقف نهائياً». وأضاف أن إضاعة مزيد من الوقت على بحث هذا الموضوع يصب في مصلحة الإرهاب وليس العراق.
وأكد الحلبوسي أنه ناقش موضوع العقوبات المفروضة على إيران مع المسؤولين الأميركيين، وأنه طلب منح العراق مزيداً من الوقت لتنمية قدراته واستثماراته التي تمكنه من التخلي عن أي مصادر للطاقة يحتاجها الشعب العراقي الآن.
وأضاف أن العراق يستعين بالغاز الإيراني وبالطاقة الكهربائية، وناقش مع المسؤولين الأميركيين مشاريع عقود تجريها وزارة النفط العراقية مع شركة «إكسون موبيل» للاستثمار في هذه القطاعات لمساعدة العراق على الاكتفاء ذاتياً. وأضاف أنه كان واضحاً أن تلك المشاريع ستنفذ على 3 مراحل، وتنتهي بعد 3 سنوات، و«من غير المعقول أن تفرض على العراق عقوبات لا يمكنه تحملها ولا إيجاد بدائل سريعة لتفاديها». وأضاف أن العراق سيواصل المطالبة بإعفاءات من العقوبات على إيران، وأن هذا الأمر ستتم العودة إلى بحثه عندما يتم توقيع العقد مع شركة «إكسون موبيل» قريباً.
وأكد الحلبوسي أن العراق لا يدافع عن أحد ولكن ظروفه لا تسمح له الآن بتلبية احتياجاته، مضيفاً أنه لا يذيع سراً عندما يقول إن هناك عدم ارتياح من التدخل الإيراني وكيفية إنهاء تدخلها سواء في العراق أو في المنطقة.
وأضاف أنه بحث مع المسؤولين الأميركيين وقف التدخلات الخارجية، خصوصاً أن إيران ليست وحدها من يتدخل في العراق، وهناك تركيا أيضاً. وقال إن إعادة بناء عراق قوي ضمانة للاستقرار في المنطقة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران قد قلص النفوذ الإيراني في العراق، قال الحلبوسي إنه لم يناقش علاقات واشنطن بطهران، لكنه يستطيع التأكيد على أن بقاء القوات الأميركية في العراق يوفر له غطاء سياسياً وإسناداً لوقف أي تدخل أجنبي.
وكان الحلبوسي قد أعلن في حوار أجري معه في المعهد الأميركي للسلام، أنه وجه دعوات إلى رؤساء المجالس النيابية لدول جوار العراق لعقد جلسة في بغداد لبحث استقرار العراق. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه اتصل برئيس مجلس الشورى في المملكة السعودية وناقش معه تحديد موعد لهذا الاجتماع في 20 أبريل، وأنهما اتفقا من حيث المبدأ. وأضاف أن الدعوة ستوجه إلى 6 دول؛ هي السعودية والكويت والأردن وتركيا وسوريا وإيران.
