انتُخب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي المعروف بـ"قاضي الموت"، نائبا لرئيس مجلس الخبراء، المعني باختيار وعزل المرشد الإيراني، وذلك بعد أيام من تعيينه رئيسا للسلطة القضائية في البلاد.
واختير "رئيسي" لمنصب كرسي القضاء، الخميس، خلفا لصادق آملي لاريجاني الذي تولى منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ويرتبط إبراهيم رئيسي بعلاقة وثيقة مع جنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني، وكذلك مصاهرة مع رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى الذي يتولى منصب ممثل خامنئي في مدينة مشهد (شمال)، حيث من المتوقع أن يكون تنصيبه رئيسا للقضاء رسالة تخويف للمحتجين الإيرانيين.
ويُعَد رئيسي البالغ من العمر (58 عاما) رأس حربة النظام الإيراني في قضية فرض إقامات جبرية على معارضين إصلاحيين بارزين هما مهدي كروبي ومير حسين موسوي، اللذان قادا انتفاضة شعبية عارمة عرفت باسم "الحركة الخضراء" عام 2009، احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية حينها لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد قريب الصلة وقتئذ من خامنئي.
كما يعد القاضي السابق في "لجان الموت" التي أعدمت 30 ألف معارض عام 1988، أحد أبرز المسؤولين الإيرانيين المدرجين على لوائح العقوبات الأوروبية منذ سنوات لتورطه في انتهاكات حقوقية واسعة.
وتولى "رئيسي" المقرب من خامنئي مناصب عدة في إيران، بينها منصب نائب المدعي العام في طهران عام 1989، وبقي به حتى عام 1994، كما عين نائبا لرئيس السلطة القضائية بين عامي 2004 و2014.
وأصدر خامنئي قرارا بتوليه سدانة أوقاف "القدس الرضوية" عام 2016، والتي تُعَد أكثر المؤسسات الإيرانية ثراء، حيث تضم عدة كيانات اقتصادية وصناعية ضخمة لا تدخل عوائدها في حسابات الميزانية العامة للبلاد.
كما تقلد مناصب أخرى، أبرزها مدعي عام مدينة كرج الواقعة غرب طهران،و منصب رئيس دائرة التفتيش القضائية العامة في عموم إيران سابقا.
