شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روز سهشنبه ۱۸شهریور ۱۴۰۴ با انتشار بیانیهای، حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و مدافع حقوق زنان، را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو فوری آن شد.
این شورا در بیانیه خود اعلام کرد که تأیید حکم اعدام توسط دیوان عالی نظام بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و در چارچوب رویکرد سیاسی-امنیتی حکومت صورت گرفته است.
در این بیانیه آمده است: «حکم اعدام شریفه محمدی، زنی دلسوز و متعهد، در شرایطی تأیید شده که روند حقوقی پرونده بهدرستی طی نشده است. قاضی پدر با لجاجت و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه حکم اعدام صادر کرد و قاضی پسر نیز در همان مسیر سیاسی، این حکم را تأیید کرده و نام آن را اعاده دادرسی گذاشتهاند».
شورا این روند را فاقد عدالت و نشانهای از فقدان استقلال قوه قضاییه دانست و تأکید کرد که این حکم بخشی از سیاست سرکوب گستردهتر حکومت، بهویژه در آستانه سالگرد جنبش «ژن، ژیان، ئازادی»، برای ارعاب فعالان مدنی و صنفی است.
شورای هماهنگی همچنین با اشاره به احکام اعدام صادرشده علیه پخشان عزیزی و وریشه مرادی، اعدام را در هر شرایطی عملی ضدانسانی و غیرقابل توجیه خواند و با اعلام همبستگی با مبارزان مدنی، تأکید کرد که سیاستهای سرکوبگرانه نمیتواند اراده آزادیخواهان ایران را درهم بشکند.
این بیانیه خواستار توجه نهادهای حقوق بشری بینالمللی به وضعیت شریفه محمدی و دیگر زندانیان سیاسی شده و بر لزوم توقف اجرای احکام اعدام در ایران تأکید کرده است.
