رفتن به محتوای اصلی

منع بيع وقود لراكبات الدراجات النارية

راكبات الدراجات النارية
AvaToday caption
كان ركوب الدراجات النارية والهوائية للنساء في إيران؛ واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من عدم وجود قانون صريح يحظر ذلك
posted onAugust 20, 2023
noدیدگاه

كشف ناشطون عن وثيقة خاصة نشرتها وسائل الاعلام الايرانية المعارضة، عن منع "محطات الوقود في محافظة كرمان جنوبي إيران؛ من بيع البنزين لراكبات الدراجات النارية" بموجب أمر من مقر "العفة والحجاب". كما يجب أن "تلتقط هذه المحطات صورًا للنساء؛ لتقديم تقارير مصورة لما يجري من مواقف".

يشار إلى أن هذه الوثيقة هي رسالة مؤرخة بتاريخ 17 أغسطس (آب) الجاري، وموقعة من قبل مدير الشركة الوطنية لتوزيع منتجات إيران النفطية في محافظة كرمان، باقر نور الديني، وموجهة إلى رئيس الرابطة النقابية لأصحاب ومالكي ومديري محطات التزود بالوقود في محافظة كرمان.

وفي الرسالة، استشهد نور الديني بالفقرة التاسعة من قانون معسكر "العفة والحجاب" في محافظة كرمان؛ ودعا وكلاء ومتعاملي المحطات ومراكز إمداد الوقود إلى الامتناع "بجدية" عن توفير البنزين لراكبات الدراجات النارية، حتى من خلال البيع بالغالون.

كما طلب نور الديني منهم الإبلاغ عن زيارة النساء راكبات الدراجات إلى محطات الوقود بأي عدد (بشكل فردي أو جماعي) "بشكل مصور ويومي"؛ إلى الجهة ذات الصلة.

ويبدو أن التركيز على "التقرير المصور" يعني التقاط صور ومقاطع فيديو لراكبات الدراجات النارية، حين يأتين إلى هذه المحطات للتزود بالوقود.

وكان ركوب الدراجات النارية والهوائية للنساء في إيران؛ واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من عدم وجود قانون صريح يحظر ذلك؛ ترفض شرطة المرور منح النساء تراخيص لقيادة الدراجات النارية.

وفي واحدة من أحدث ردود الفعل على هذه القضية، أعلنت شرطة المرور في طهران العام الماضي، أن "الحظر المفروض على قيادة النساء للدراجات النارية يشمل أيضا الدراجات النارية الكهربائية، وأولئك الذين يقولون إن هذا الحظر لا يشمل الدراجات النارية الكهربائية محتالون".

تجدر الإشارة إلى أن نص قانون معسكر "العفة والحجاب" في كرمان؛ وفقرته التاسعة، التي تحظر بيع البنزين لراكبات الدراجات النارية، غير متوفر. لكن يبدو أن "هذا التقييد يتماشى مع ضغوط النظام الإيراني، ومحاولة قمع معارضي الحجاب الإجباري".

يذكر أن يوم الأحد الماضي تمت مراجعة 12 مادة من مشروع قانون "العفة والحجاب"؛ والموافقة عليها من قبل اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني.

وقد أثار تمرير مشروع القانون في لجنة برلمانية مع عدد قليل من النواب؛ مخاوف العديد من البرلمانيين.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لقمع معارضي الحجاب الإجباري، فقد اشتد العصيان المدني للنساء في العام الماضي بعد الأحداث الإيرانية الأخيرة، وفي كل يوم يتم نشر عدة صور لنساء يرتدين اللباس الاختياري في الأماكن العامة، والشوارع، والمعابر.